متهمان پرونده دستیاری سال 1382 در خصوص عطف به ماسبق شدن احکام آن

 

 

در گفتگوی اختصاصی مهر با رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:
جدیدترین عوامل متخلف شناخته شدن داوطلبان گروه های پزشکی اعلام شد / قوانین جدید برخورد با متخلفین آزمون های سراسری علوم پزشکی اعلام شد
هر مطلب با شائبه بی عدالتی، کسب امتیاز داوطلب توسط شرایط غیر طبیعی، اطلاع مسئولین اجرایی از خرید و فروش سئوالات، خرید و فروش اعم از جعلی یا صحیح، تبانی با عوامل اجرایی، استفاده از تجهیزات الکترونیکی، کمک عامل اجرایی به داوطلب با استفاده از پاسخنامه دیگر داوطلبین و ... تخلف محسوب می شود.
"کی قباد طاهرنژاد" - رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر افزود: قانون به طور کامل شفاف و روشن، مصادیق و موارد تنبیهی هر کدام را مشخص کرده و هیئت های بدوی برای تعیین موارد تشخیص مشکل چندانی ندارند.
طاهرنژاد با اشاره به برخی از موارد تنبیهی ذکر شده در قانون گفت: محرومیت از شرکت در آزمون مجدد از یک تا 10 سال است و همه دبیرخانه های تخصصی به دو دلیل به این موضوع توجه دارند زیرا حرفه های مرتبط با علوم پزشکی با جان مردم در ارتباط است و دیگر اینکه داوطلبان باید احساس امنیت خاطر داشته باشند که نظام از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.
وی در خصوص آئین نامه رسیدگی به تخلفات آزمون های وزارت بهداشت گفت: تا پیش از تشکیل هیئت بدوی و تجدیدنظر، تمامی دبیرخانه های موجود در معاونت آموزشی ساز و کار برای برخورد با متخلف را داشتند و این طور نبود که تا پیش از این قانونی برای برخورد وجود نداشته باشد بلکه در قانون گذشته تصمیمات تحت عنوان آئین نامه رسیدگی به جرائم اخذ و به تناسب قانون با متخلف برخورد شده است.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه کرد: در سال 82 در زمان برگزاری آزمون دستیاری تخلفاتی صورت گرفت که از نظر موضوع مهم بود جنبه ملی پیدا کرد. به همین دلیل قوه قضاییه وارد این پرونده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی تشکیل دبیرخانه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات را در چهار ارگان آموزشی کشور یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش تصویب کرد.
وی با اشاره به سخنان برخی از متهمان پرونده دستیاری سال 1382 در خصوص عطف به ماسبق شدن احکام آنان گفت: برخی از متهمین که از قوه قضائیه به وزارت بهداشت معرفی می شوند عنوان می کنند که چرا در برخورد با آنها عطف به ماسبق می شود در حالیکه هیئت بدوی به تازگی تشکیل شده است و جرم مربوط به سال 82 است و باید قوه قضائیه در مورد متهمین تصمیم گیری کند. در حالی که قانون تنها سازوکار شکلی خود را تغییر داده و احکامی هم که در مورد تخلفات صادر می شود، ضمن رعایت عدالت از قانون خفیف تر استفاده می شود.

---

چرا حالا که به همه ثابت شده در امتحان سال ۸۲ تخلف صورت گرفته است کسی پیدا نمی شود مسئولین قضایی و مجریه و مخصوصا سازمان بازرسی کل کشور را که در ان زمان وقوع تخلف در امتحان و لو رفتن سوالات را انکار و تکذیب کردند مواخذه نمی کند؟

این چه سازمان بازرسی کل کشور است که بجای دفاع و حمایت از حق و حقیقت بدنبال بهره برداریهای شخصی و حمایت از اقازاده های گردن کلفت خودی است؟

ایا با این اوصاف ما نیازمند سازمانی بنام بازرسی کل کشور هستیم که بغیر از تحمیل هزینه سنگین مالی به بیت المال و حمایت از گردن کلفتان کار دیگری انجام نمی دهد؟