توضیحات روابط عمومی دادسرای تهران در مورد پرونده آزمون دستیاری

توضیحات مهم روابط عمومی دادسرای تهران در مورد پرونده آزمون دستیاری

خبرگزاری فارس: مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در توضیحاتی به ابهامات پرونده رسیدگی به آزمون پزشکی دستیاری سال 82 پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس متن کامل توضیحات پورحسینی در خصوص ابهامات مطرح شده در رسیدگی به پرونده آزمون پزشکی دستیاری سال 82 به شرح زیر است:

به موجب "قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری" مصوب مجلس محترم شورای اسلامی (دوره هفتم ) که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است هرگونه خرید و فروش سؤالات آزمون یا پاسخهای آن یا افشای سؤالات آزمون یا معاونت در این امر و حدود یازده مورد تخلفاتی که ممکن است داوطلب یا سایر افراد در جریان برگزاری آزمون سراسری مرتکب شوند رسیدگی به آن مطابق ماده 3 این قانون برعهده هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها واگذار گردیده که شامل پنج مقام مصرح در این قانون است که به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مربوطه منصوب می شوند و آراء صادره توسط این هیأت قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر مذکور در ماده 4 این قانون است که متشکل از 1- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هئیت 2- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر 3- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر 4- یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه 5- یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه می باشد. لذا رسیدگی به موضوع تقلب، خرید و فروش احتمالی سؤالات آزمون و افشای آن یا معاونت در افشاء یا سایر مصادیقی که امکان اطلاق تقلب داشته باشد و در قانون بدان اشاره شده است برعهده هئیت های موضوع این قانون بوده و مقاماتی که قانونگذار در این قانون بدانها اشاره نموده می بایست به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.

2-به موجب ماده 6 این قانون به هیئت های رسیدگی مذکور ، صلاحیت صدور حکم به مجازات درباره متخلفان تفویض گردیده و این هیئت ها می توانند قبولی داوطلب را ابطال و او را از یک تا ده سال درخصوص شرکت در آزمون محروم نمایند یا به سایر مجازاتهایی که در این قانون احصاء شده حکم نمایند.

3-دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از وصول شکایاتی پیرامون آزمون دستیاری سال 1382 با اهتمام کامل نسبت به مواردی که ادعای افشای سؤالات از مخزن مطرح گردید رسیدگی و دونفر از مظنونین موضوع را تحت تعقیب قانونی قرار داد و پس از تکمیل تحقیقات درخصوص نامبردگان قرار مجرمیت صادر و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه تحویل نمود. نماینده دادسرا در جلسات علنی دادگاه شرکت کرده و تقاضای اشد مجازات برای متهمین بعمل آورد. متعاقباً شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی دونفر از متهمین اصلی را به انفصال ابد از خدمات دولتی و تا سه سال حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه شماره 157 مورخ 11/8/84 محکوم نمود. با توجه به اختلاف نظری که در این رابطه وجود دارد برخی از محاکم تجدیدنظر سابقاً اظهار نظر نموده اند که در قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات جزایی قبل از سال 1384 در خصوص تخلف در آزمون صراحتی بر جرم بودن آن وجود ندارد و به لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها این قبیل افراد را نمی توان تحت عناوین مجرمانه تعقیب کرد. قابل ذکر است به موجب آئین نامه قبل از قانون مصوب سال 1384 نیز این گونه امور در قانون تخلف محسوب گردیده که دانشگاهها و مراجع برگزارکننده آزمون می‌توانستند از طریق کمیته انضباطی و سایر مراجع پیش بینی شده با این قبیل افراد برخورد و مجازاتهای انضباطی پیش بینی شده را اعمال نمایند.

4-درخصوص تخلفات مربوط به آزمون دستیاری سال 1382 (دوره سی و یکم) صرف نظر از اطلاعاتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرق مختلف از جمله کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی و معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع کسب نموده و به موجب مقررات این قانون مکلف به طرح در هئیت موضوع ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات در جرایم آزمون های سراسری واعلام نتیجه می باشد. بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 7 پس از انجام تحقیقات مقدماتی طی نامه شماره 83/7486/ط/د در تاریخ 30/9/84 با ارسال 1361 برگ در 41 فقره پرونده مربوط به اطلاعاتی که پیرامون تخلفات مذکور در ماده 5 این قانون جمع آوری شده از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخواست طرح موضوع در هیأت های رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و اعلام نتیجه را نموده است. بنابراین هیئت های مذکور در این قانون که به شرح بند یکم توسط عالی ترین مقام اجرایی انتخاب می شوند وظیفه رسیدگی و اعلام نتیجه درخصوص تخلفات مذکور در آزمون دستیاری سال 1382 را برعهده داشته و می بایست در این رابطه اظهار نظر نموده و رأی نهایی را صادر نمایند.

5-درخصوص تعلیق یکی از بازپرسان دادسرای تهران که سابقاً ، مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی تعدادی از پرونده های مذکور را برعهده داشته و برخی از مطبوعات، چنین امری را غیرمنتظره تعبیر نموده و در این خصوص برخی تعبیرهای ناشایست بکار برده اند شایان ذکر است تعلیق ایشان بنابه درخواست دادستان محترم انتظامی قضات در پی اعلام شکایتهای مختلف از سوی شکات خصوصی و بررسی پرونده های مورد شکایت که بعضاً ارتباطی با موضوع آزمون نیز ندارد، به عمل آمده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز پس از ذکر 44 مورد از تخلفات ایشان که تنها تعدادی از آنها مربوط به آزمون دستیاری است مبادرت به صدور رأی نموده که بازپرس مذکور می بایست از مجموع اتهامات وارده دفاع نموده و رسیدگی قضایی پیرامون آن مبذول گردد.لذا ابهام آفرینی در فرآیند دادرسی مذکور از سوی افرادی که اطلاع کافی از ماهیت پرونده های مورد شکایت ندارند مغایر با موازین قانونی و اخلاق حسنه می باشد. زیرا پاسخگویی به اینگونه ابهام آفرینی ها مستلزم ذکر کلیه موارد اتهامی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی جایز نیست.

6-دادسرای عمومی و انقلاب تهران افتخار دارد که با اهتمام سه شعبه بازپرسی در طول دو سال گذشته با قاطعیت نسبت به پرونده‌هایی که از سوی مراجع انتظامی و اطلاعاتی ارسال گردیده رسیدگی لازم را به عمل آورده به گونه ای که در نتیجه این تلاش جمعی سال گذشته با کمترین اعلام تخلف شاهد برگزاری آزمون سراسری دانشگاهها بودیم لازم به ذکر است افرادی که با انگیزه هجمه به قوه قضائیه این امور را سوژه تبلیغی خود کرده‌اند بدانند اقدامات آنها جز تشویش اذهان عمومی و مایوس کردن جوانان جویای علم نتیجه ای در پی‌نداشته و چنانچه مراجع صلاحیت دار ابهام یا ایرادی درخصوص هریک از این امور دارند مراتب را کتباً از دادسرای عمومی و انقلاب تهران استعلام نمایند. بدیهی است این دادسرا با استقبال از مراجعی که با حسن نیت به دنبال تنویر افکار و رفع ابهام هستند در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ استعلامات را بصورت مستدل و مستند ارسال خواهد نمود.