شنبه ۱۱/۴/۸۴
پیام آیت الله العظمى منتظرى به مناسبت پایان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى
بسم الله الرحمن الرحیم
و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین (آیه 55 سوره ذاریات)
برادران و خواهران ، هموطنان عزیز و محترم وفقکم الله تعالى لمرضاته بجاه محمد و آله الطاهرین
پس از سلام و تحیت
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى اسلامى ایران با همه فراز و نشیب هایى که به همراه داشت به پایان رسید.
اولا: از همه اقشار و طبقاتى که طبق احساس وظیفه شرعى و ملى خود با حضور در صحنه انتخابات یا عدم حضور، دیدگاه سیاسى خویش را عملا یا کتبا ابراز داشتند تشکر مىنمایم.
بدیهى است کشور از آن همه مردم است و همه آنان حق دارند در تعیین سرنوشت و نحوه مدیریت آن نظر دهند. و چنین نیست که صاحب کشور افراد خاصى باشند، و یا ملت را محجور پندارند تا نیاز به قیم و عقل منفصل داشته باشند. و صرف نظر از اشکالات و شبهه هایى که در روند انتخابات مطرح شده است ، امیدوارم رئیس جمهور منتخب - با توکل به خداوند و مشورت با افراد متعهد و متخصص در هر رشته - به قدر توان به وظائف دینى و ملى خویش عمل نماید، و به ویژه در راه بهبود اوضاع اقتصادى و تأمین آزادیهاى مشروع و جلوگیرى از تضییع حقوق مردم و بازداشت ها و محاکمات سیاسى و عقیدتى و پرهیز از برخوردهاى جناحى با نیروهاى لایق و سابقه دار، و نیز کم کردن حساسیت هاى جهانى و قدرتهاى بزرگ با توجه کامل به مصالح ملى کشور تلاش نماید.
ثانیا: اکنون که رقابت هاى انتخاباتى به پایان رسیده بر خود - حداقل - به عنوان یک شهروند ایرانى لازم مىدانم نکته هایى را یادآور شوم ، و این حق شرعى و ملى را براى خود و همه افراد و طبقات جامعه ثابت مىدانم که دیدگاهها و نظریات خویش را دوستانه و مشفقانه ابراز دارند تا با تضارب دیدگاههاى مختلف توسط عقل و خرد جمعى ، همگى براى اصلاح امور و صلاح آینده کشور در برابر مشکلات و بحرانها و تهدیدهاى جهانى تلاش نمایند:
نکته اول : برخلاف نظر برخى از آقایان محترم که این انتخابات را بهترین و سالمترین انتخابات معرفى مىنمایند، به نظر این جانب با توجه به شواهد و ادله اى که کاندیداها ارائه کرده اند انتخابات خوبى نبود. با قطع نظر از برخى اعتراضات و تردیدها نسبت به اصل صحت آن ، این که بیش از هزار نفر کاندیدا شوند و وزارت کشور و متصدیان را به زحمت اندازند، و با دخالت شوراى نگهبان اکثریت قاطع آنان را مردود اعلام نمایند و فقط چند نفر از - به اصطلاح - خودى ها را بپذیرند، و سپس با دخالت مقامات بالا نسبت به برخى مردودین تجدید نظر نمایند ، و در این رابطه جو کشور را جو شایعات و اتهامات و جنگ و ستیز قرار دهند، و افراد پذیرفته شده - به جاى تبلیغات سالم ، عاقلانه و کم هزینه - هر کدام میلیاردها تومان هزینه نمایند، و پول و سرمایه کشور را هر چند مال شخصى خودشان باشد صرف فیلم ها و پلاکاردهاى گوناگون و ریخت و پاش ها نمایند ، و خیابان ها و دیوارهاى شهرها و روستاها را با پخش عکس هاى مختلف و وعده هاى تکرارى پر نمایند; و در این میان چهره هاى شناخته شده و بسا خدمتگزار کشور را با پخش اتهامات و جعلیات ، مشوه نشان دهند، و با پخش جزوه هاى مشتمل بر تهمت یا اهانت با آبروى بعضى کاندیداها بازى کنند، و در اثر این گونه تبلیغات و رقابت هاى غیراخلاقى و غیراسلامى - علاوه بر تفریط سرمایه ها و پول هاى کلان - کینه و دشمنى را بین افراد و گروهها ریشه دار نمایند، و اینها همه براى انتخاب رئیس جمهورى انجام شود که بر حسب قانون اساسى فعلى اهرمهاى قدرت را در اختیار ندارد، و تصمیم گیرنده در مسائل مهم کشور مقام دیگرى است ، به نظر مىرسد این انتخابات سرنوشت کشور را تعیین نمى کند و به زحمت هایش نمى ارزد، به ویژه اگر فرضا مقام بالا و اشخاص وابسته به او در نهادهاى مختلف محرمانه از کاندیداى خاصى حمایت نمایند و عملا او انتخاب شود، که در این صورت فعالیت هاى مردم و رقابت هاى پرهزینه همه لغو و بیهوده خواهد بود. و بالاخره لازم است براى نحوه انتخابات در آینده فکر اساسى کرد، و این قبیل انتخابات ان شاءالله تکرار نشود.
نکته دوم : در کشورهاى پیشرفته جهان چنین نیست که هر کس خودسرانه خود را کاندیدا نموده و فعالیت نماید و در نتیجه اموال و نیروهاى بسیارى هدر رود; بلکه با تشکیل احزاب سیاسى قدرتمند و مردمى از ناحیه عقلا و نخبگان جامعه ، کاندیداهاى مجلس و رئیس دولت از ناحیه احزاب مشخص مىشوند و مردم با تحقیق و شناخت به آن کاندیداها رأى مىدهند. و در نتیجه نمایندگان مجلس و رئیس دولت و وزراى او وابسته به حزب یا احزاب خواهند بود، و در برابر حزب پاسخگو هستند.
و همان گونه که سابقا تذکر داده ام این گونه تشکل و تحزب ماندگار و مستمر امرى است واجب و لازم ، زیرا همه افراد جامعه در برابر جنایات و مظالم و تضییع حقوق و سلب آزادیها وظیفه و تکلیف دارند و حق ندارند بى تفاوت باشند. و براى جلوگیرى از مفاسد اجتماعى عقل و قدرت فردى کارساز نیست ، بلکه عقل و قدرت جمعى نتیجه بخش است ، پس تحصیل آن امرى است ضرورى و لازم ، زیرا امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع جامعه عقلا و شرعا لازم مىباشد و انجام این وظیفه الهى و وجدانى متوقف است بر تشکل و جمع نیروهاى فعال ، و به حکم عقل و عقلاى جهان مقدمه واجب واجب است.
متأسفانه هنوز در کشور ما مسأله حزب و تحزب سیاسى قدرتمند جا نیفتاده است و احزاب خلق الساعه اى به وجود مىآیند و سپس عملا بى خاصیت مىشوند. براى تفصیل در رابطه با مسأله تحزب مىتوانید به سوال "1879" صفحه 264 جلد دوم استفتائات این جانب مراجعه فرمائید.
نکته سوم: در قانون اساسى فعلى تضاد واضحى وجود دارد:
از طرفى مسئولیت هاى زیادى بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده بدون این که اهرمهاى قدرت را در اختیار داشته باشد. و از طرف دیگر براى مقام بالا "ولایت مطلقه " تثبیت و اهرمهاى قدرت از قبیل انتخاب فقهاى شوراى نگهبان ، فرماندهى کل نیروهاى نظامى و انتظامى ، بنیادهاى اقتصادى مختلف ، صدا و سیما و تنفیذ ریاست جمهورى منتخب در اختیار او قرار داده شده بدون این که در برابر مردم پاسخگو باشد، در صورتى که مسئولیت باید با قدرت همراه باشد.
شما ملاحظه نمودیدآقاى خاتمى با حسن نیت و تلاشى که داشت و با داشتن 22 میلیون رأى مردم و توقعات و انتظارات جامعه از ایشان ، نتوانست در برابر قدرت بالاتر کار چندانى انجام دهد و حتى دو لایحه اصلاحیه را که به مجلس پیشنهاد نمود مجبور شد پس بگیرد. با فرض ثبوت ولایت مطلقه براى مقام بالا و واجدیت قدرت مطلقه چه لزومى دارد این همه اوقات گرانبها و نیروهاى مالى و تبلیغى براى انتخاب رئیس جمهورى که در مسائل مهم کشور تصمیم گیرنده نیست مصرف شود؟! و جامعه با اختلاف هاى شدید و بحران ها و حب و بغض ها و کینه ها مواجه گردد.
نکته چهارم: هنگام تدوین قانون اساسى در مجلس خبرگان که ریاست آن بر عهده این جانب بود در رابطه با انتخابات دغدغه اى پیدا شد، زیرا مطرح شد که در رژیم گذشته هرچند براى تعیین نمایندگان مجلس شورا بر حسب ظاهر انتخابات انجام مىشد ولى خود شاه و ایادى او در پشت صحنه بودند، و وزارت کشور که مجرى انتخابات بود زیر نفوذ دربار و ساواک قرار داشت ، و احزابى هم که تشکیل مىشد وابسته به دربار بودند، و در نتیجه انتخابات آزاد و سالم انجام نمى شد بلکه افرادى انتخاب مىشدند که مورد نظر دربار باشند.
با توجه به این مشکل بحث شد چه کنیم که در آینده این روش در جمهورى اسلامى تکرار نشود و انتخابات آزادانه از ناحیه ملت انجام شود و قدرتها و مجریان انتخابات دخالت نکنند و افرادى را تحمیل ننمایند. در آن هنگام به نظر رسید شوراى نگهبان که فقهاى آن از ناحیه آیت الله خمینى (ره ) تعیین مىشوند مقدسترین نهاد مىباشد، لذا تصویب شد که شوراى نگهبان بر هر انتخاباتى نظارت نماید تا جلوى دخالت هاى بیجا را بگیرند و آزادى انتخابات صددرصد تأمین گردد.
ولى متأسفانه "از قضا سرکنگبین صفرا فزود" و خود شوراى نگهبان با اتکاى به قدرت ولایت مطلقه رهبرى بزرگترین دخالت کننده در انتخابات شد و نسبت به یکایک کاندیداها اظهارنظر مىکند; و به جاى نظارت بر اصل انتخابات و کیفیت وقوع آن ، کاندیداها را جرح و تعدیل مىنمایند و افراد خاصى را معین مىکنند بدون اینکه نسبت به اعتراضات پاسخگو باشند، و مردم ناچارند از بین آن افراد انتخاب نمایند، و به اصطلاح انتخابات دو مرحله اى مىشود و نظارت استصوابى خواهد بود، و با صرف میلیاردها تومان از بیت المال ، انتخابات را برحسب سلیقه خود انجام مىدهند. و بسا هنگام خواندن آراء برخى صندوقها را ابطال و کاندیداها را بالا و پایین مىبرند. اینها همه بر خلاف روح قانون اساسى است که هدفش آزادى مردم در انتخاب کاندیداهاى مورد نظر خویش بود.
تعیین شرایط کاندیداها اصولا با مجلس شوراى اسلامى و تشخیص آنها از وظایف وزارت کشور است و ربطى به شوراى نگهبان ندارد، و به علاوه مردم هر منطقه اى نسبت به کاندیداهاى محل خود شناخت بیشترى دارند، و عقل جمعى ملت نسبت به عقل فردى افراد شورا کمتر خطا مىکند.
اینجانب مخالف شوراى نگهبان نیستم بلکه وجود آن را براى نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورا لازم و ضرورى مىدانم ، و فقهاى آن از دوستان قدیمى این جانب مىباشند; ولى چون دخالت آن شورا در انتخابات را بر خلاف مصلحت کشور و روح قانون اساسى مىبینم وظیفه خود مىدانم که اطلاعات خود را در این رابطه براى برادران و خواهران ابراز نمایم.
جاى تأسف است که این روش شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات سبب شده شورا قداست مردمى خویش را از دست بدهد و به عنوان یک نهاد مستبد و خودمحور تلقى گردد، و چنین وانمود شود که شورا، مردم و نخبگان جامعه را بى دین و یا جاهل و خود را قیم آنان مىپندارد. از طرف دیگر روش سیاسى این شورا در سالهاى اخیر به نحوى بوده که تلقى برخورد خطى و جناحى شده است . اگر هم قرار باشد شوراى نگهبان مسئول تشخیص صلاحیت کاندیداها باشد، باید از همه جناحهاى سیاسى و تفکرهاى گوناگون مذهبى در این شورا عضویت داشته باشند.
نکته پنجم: علت طرح مسأله "ولایت فقیه " در مجلس خبرگان قانون اساسى - على رغم عدم درج آن در پیش نویس قانون اساسى که به دستور آیت الله خمینى (ره ) تدوین و به تأیید معظم له رسیده بود - تحفظ بر اداره کشور بر اساس موازین اسلامى بود، زیرا دستورات دین مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادى و اخلاقى نیست ، و نسبت به مسائل اقتصادى ، اجتماعى ، سیاسى ، جزائى و حاکمیت و شرایط حاکم و روش او نیز اسلام هرچند به طور کلى دستور و برنامه دارد، و فقیه کارشناس و متخصص مسائل اسلامى مىباشد، پس براى اسلامیت نظام ناچاریم فقیه بر قوانین و روند اداره کشور - از نظر مطابقت با موازین اسلامى - نظارت داشته باشد، و اینکه گفته مىشود: "سیاست از دین جداست " قابل قبول نمى باشد.
و هرچند در صدر اسلام کشور اسلامى تحت اختیار رسول خدا(ص ) اداره مىشد، ولى سیاست آن روزگار بسیار بسیط و ساده بود و آن حضرت هم معصوم بودند; اما در جهان پیچیده امروز با نیاز به تخصص هاى گوناگون نمى توان کشور را در اختیار یک فرد آن هم غیرمعصوم و غیرپاسخگو قرار داد.
محقق بزرگوار آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانى طاب ثراه در حاشیه مکاسب (ص 214) فرموده است : "فقیه از آن جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعى اهل نظر است نه سایر امورى که مربوط است به اداره امور بلاد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها، پس معنا ندارد که این گونه امور به فقیه واگذار شود."
نکته ششم : هرچند خود این جانب در تدوین قانون اساسى اول نقش بسیارى داشتم ولى اولا: در آن زمان موقعیت خاص و نفوذ معنوى آیت الله خمینى (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهورى اسلامى مطرح بود، و با توجه به مظالم و جنایات رژیم سابق و سوء استفاده هاى آنان از قدرت همه سعى مىکردیم اهرمهاى قدرت کشور در اختیار معظم له قرار گیرد تا مبادا از آنها سوء استفاده شود و شأن ایشان را نیز بالاتر از ریاست قوه مجریه مىپنداشتیم ، و در نتیجه تضاد موجود در قانون اساسى به وجود آمد و رهبرى با داشتن اختیارات خاصى از ریاست جمهورى تفکیک شد، و ما هم سابقه و تجربه قانون گذارى نداشتیم لیکن امروز در اثر تجربه متوجه این تضاد شده ایم.
و ثانیا: "ولایت مطلقه " در قانون اساسى اول مطرح نبود ولى در اواخر عمر معظم له از ناحیه ایشان دستور بازنگرى قانون اساسى صادر گردید، و در روزهاى مصادف با رحلت ایشان کلمه "مطلقه " بر ولایت فقیه اضافه شد، و جمع بسیارى از جمله این جانب به آن رأى ندادیم . لیکن آقایان بر آن اصرار دارند و در نتیجه در همه کارها دخالت مىکنند بدون اینکه پاسخگو باشند، و از این طریق رئیس قوه مجریه را خلع سلاح کرده اند.
خداوند در سوره شورى در توصیف مومنین فرموده است : (و امرهم شورى بینهم ) (امور آنان با مشورت بین خودشان انجام مىشود). و در سوره آل عمران در خطاب به پیامبر عظیم الشأن خود - با مقام عصمتى که داشت - فرموده است : (و شاورهم فى الامر) (اى پیامبر در امور با آنان مشورت کن ). که "امر" در اصطلاح قرآن و سنت به معناى امور عام اجتماعى و سیاسى است . آن حضرت با اینکه معصوم بودند در کارهاى مهم سیاسى با اصحاب خود مشورت مىکردند و بعضا برخلاف نظر خود به نظر آنان عمل مىنمودند، و هیچ گاه مستبدانه عمل نمى کردند. "ولایت مطلقه " مخصوص خداوند بزرگى است که مالک و خالق همه ما مىباشد. و در قرآن کریم در سوره یوسف مىخوانیم: (ان الحکم الا لله ) (حاکمیت - بدون قید و شرط - مخصوص خداوند است ) و غیر خداوند حتى پیامبران و ائمه معصومین (ع ) همگى موظف بودند اوامر و احکام خداوند را اجرا نمایند، و ولایت آنان در محدوده اجراى احکام الهى بوده است . ولایت مطلقه فرد غیر معصوم چه بسا موجب استبداد او در کارها مىشود، و ممکن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نیست وادارد، که قهرا زیانهاى بسیارى را براى کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.
هنگامى که امیرالمومنین (ع ) - با اینکه ما آن حضرت را معصوم از گناه و خطا مىدانیم - فرموده است : "فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى و لا آمن ذلک من فعلى الا ان یکفى الله من نفسى ما هو املک به منى " (نهج البلاغه ، خطبه 216) (از گفتار حق و مشورت عادلانه دست برندارید، زیرا من - برحسب ذات - فوق خطا نیستم و از آن در کار خویش ایمن نمى باشم مگر اینکه خدا کفایت کند مرا نسبت به آنچه از من تواناتر است ). تکلیف من و شما صددرصد روشن مىشود.
پس چرا آقایان از انتقادهاى مردم مىرنجند و بسا افراد را تحت تعقیب قرار مىدهند. این جانب که در سالیان متمادى قبل و بعد از انقلاب با مسئولین بلندپایه نظام در کنار هم بودیم دوستانه تذکر مىدهم که روشهاى تند و خشونت آمیز شما و وابستگان شما که چه بسا به حساب اسلام عزیز انجام مىشود روز به روز فاصله بین شما و مردم را بیشتر مىکند و طبعا مردم از روحانیون و نظام اسلامى جدا مىشوند. و همان گونه که در رژیم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته مىشد اعمال نهادها و ارگانهاى مختلف نیز به حساب مقام بالا ثبت مىشوند.
پس بجاست تا دیر نشده در روشها تجدید نظر شود، زیرا ضرر را از هر جا برگردیم به نفع است.
نکته هفتم: قانون اساسى کشور هرچند خوب تنظیم شده باشد بالاخره محصول افکار یک عده از آقایان غیرمعصوم مىباشد، پس وحى منزل و غیرقابل تغییر نمى باشد، و مرحوم آیت الله خمینى (ره ) هنگام ورود به کشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقى داشتند نسبت به سرنوشت ما تصمیم بگیرند؟" هر نسلى حق دارد نسبت به روند سیاسى کشور اظهارنظر کند. لذا این جانب به عنوان یک شهروند حق دارم نسبت به آینده کشور نظر خویش را ابراز نمایم ، هرچند تصمیم جدى با مجموعه نخبگان و متخصصین متعهد مىباشد.
توجه دارید که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و حاکمیت سالم حاکمیت مردم کشور است ، و در نتیجه نوع حکومت "جمهورى اسلامى " خواهد بود، یعنى حاکمیت بر اساس آراء طبقات جامعه با رعایت موازین اسلامى ، و به تعبیر دیگر "مردم سالارى دینى ".
اینک سه راه براى تحقق این معنا پیشنهاد مىشود:
1 - با انتخابات مردمى و آزاد بدون اینکه شوراى نگهبان یا قدرت دیگرى دخالت نماید مجلسى از نمایندگان منتخب همه اقشار و طبقات جامعه تشکیل شود و این مجلس علاوه بر تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامى براى مدیریت کشور در مرحله اجرا فردى صالح و لایق را براى مدت معینى انتخاب نماید و اهرمهاى قدرت را در اختیار او قرار دهد، و او با نظر مجلس که نمایندگان ملت مىباشند وزرا و کارگزاران خویش را تعیین و در برابر مجلس پاسخگو باشد; و نیز این مجلس براى رعایت اسلامیت قوانین مصوبه و عدم تخلف از موازین اسلامى از بین فقها و مراجع صالح وقت ، فردى صالح بلکه اصلح و اعلم آنها و یا شورایى از آنان را براى مدتى معین انتخاب نماید که وظیفه آنان نظارت بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامى باشد، بدون اینکه در کارهایى که در تخصص آنان نیست دخالت نمایند.
و اگر فردى واجد هر دو صلاحیت باشد یعنى هم فقیه و هم مدیر باشد، مجلس مىتواند او را براى هر دو منصب براى مدت معینى انتخاب نماید. با این روش مردم از تکاثر انتخابات و هدردادن نیروها و اموال زیاد نجات مىیابند.
2 - راه دوم اینکه علاوه بر انتخابات مجلس در صورت امکان فردى که هم فقیه صالح و هم مدیر لایقى است از ناحیه خود مردم با انتخابات سالم و آزاد به طور مستقیم براى مدت معینى براى تصدى هر دو منصب انتخاب شود و او در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشد.
3 - راه سوم که بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفکیک قواى سه گانه کشور است ، بدین گونه که حوزه هاى افتاء و اجراء و قضاء در حاکمیت اسلامى از یکدیگر جدا شوند و هر یک از آنها استقلال داشته باشد و متصدیان آنها براى مدتى محدود به طور مستقیم از ناحیه مردم و یا غیرمستقیم از ناحیه مجلس شورا انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند. در این فرض ، متصدى حوزه اجراء - رئیس جمهور - لازم نیست فقیه باشد، و از اختیارات کافى برخوردار است . و متصدى حوزه قضاء در محدوده خود مستقل ، و متصدى حوزه افتاء بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامى نظارت دارد.
نکته هشتم: مطالب این بیانیه را کسى نوشته است که ادعاى تخصص در مسائل سیاسى ندارد ولى نسبت به آنها بى اطلاع هم نبوده است ، و همواره پیش از انقلاب و پس از انقلاب با بنیان گذار جمهورى اسلامى همراه بوده و در مراحل مختلف در تقویت ایشان کوشا بوده ، و با اینکه ایشان را فقیه ، متعهد، آگاه و شجاع و فداکار در راه اسلام و حق مىدانسته هیچ گاه معصوم از خطا نمى دانسته و به ایشان در مسائل گوناگون تذکر مىداده است ، و در مسیر انقلاب سالها متحمل زندان و تبعید و شکنجه شده است و هدفى جز خدمت به اسلام و کشور نداشته است.
و در راه انجام وظیفه به قدر توان کوشیده است ، نه طمع داشته نه ترس و نه اهل سازش و مجامله بوده ، هرگز طالب پست و مقامى نبوده است ، زیرا توجه داشته که این پست و مقامها گذراست و جز مسئولیت سنگین خاصیتى ندارد مگر اینکه به فرموده مولا على (ع ) انسان بتواند در پرتو آن حقى را به پا دارد و یا از باطلى جلوگیرى نماید. و در برابر اتهامات و یاوه گویى ها و تصرف ناروا در اموال او، و سالها حصر خانگى و حرمان از درس و بحث هیچ گاه عکس العمل نشان نداده و حساب همه را به یوم الحساب واگذار کرده ، ولى از انحطاط فرهنگى و اخلاقى یاوه گویان که بدون تحقیق و تفحص سخن مىگویند رنج برده است.
اینک من مانند آفتاب لب بام مىباشم و از کسانى که بسا از ناحیه من بى احترامى نسبت به آنان انجام شده معذرت مىخواهم . از خداوند متعال عزت و عظمت اسلام و ملت بزرگ ایران را مسألت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1384/4/11
حسینعلى منتظرى
شنبه 4 تیر 1384 فردا روز دیگری است سید ابراهیم نبوی
فردا روز دیگری است
با دوستی ساعتی پیش گفتگو می کردم. گفت: یعنی تمام شد؟ گفتم: نه، تازه شروع شد. باید ساعتی خوابید، استراحتی کرد و خستگی را در کرد. از فردا روز کار است، خود را برای کاری سخت و سنگین آماده کنیم. ما باید کار کنیم، کوهی از کار جلوی ماست و تازه اول دعواست.
با دوستی ساعتی پیش گفتگو می کردم. گفت: یعنی تمام شد؟ گفتم: نه، تازه شروع شد. باید ساعتی خوابید، استراحتی کرد و خستگی را در کرد. از فردا روز کار است، خود را برای کاری سخت و سنگین آماده کنیم. ما باید کار کنیم، کوهی از کار جلوی ماست و تازه اول دعواست
خبر پیروزی احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شد.
خبر تلخی بود. ما در انتخابات رای دادیم و تمام تلاشمان را کردیم تا چنانکه از دستمان برمی آید، جلوی پیروزی نظامیان را بگیریم. تقریبا همه کسانی که دلشان برای سرنوشت ایران می سوخت، با تمام نیرو تلاش کردند تا سرنوشت آینده ایران با عقلانیت ادامه پیدا کند. تمام تلاش مان را کردیم. و هرآنچه کردیم نیز درست بود. روشتفکران و خردمندانی که کینه و دشمنی شان را با هاشمی رفسنجانی کنار گذاشتند و از او حمایت کردند تا سرنوشت ایران به دست نظامیان و فاشیست ها نیفتد درست ترین کار را کردند. آنها خواستند جلوی فاشیستهایی که با سوء استفاده از محرومان و تهیدستان قصد دارند تا آزادی فردی و آزادی های سیاسی و سرنوشت ایران را بازیچه قدرت طلبی شان کنند، را بگیرند. ما درست ترین کار را کردیم. برای رسیدن به یک وحدت ملی و ائتلاف علیه حاکمیت نظامی گری و فاشیسم عقلانی ترین رفتار را از خودمان نشان دادیم.
این انتخابات بدترین و آلوده ترین انتخابات بیست سال گذشته بود، انتخاباتی با رای های سازماندهی شده و خریداری شده، اما، همه مساله این نبود. جامعه ایران دچار فقر و فلاکت است و این فقر و فلاکت در هر زمانی به وسیله هر عوامفریبی می تواند بازیچه سوء استفاده قرار بگیرد. تقلب های انتخاباتی آشکار و روشن است، اما در هر حال و سوگمندانه محمود احمدی نژاد توانست بر موج نارضایی و فقر و تبعیض سوار شود و آرای بسیاری از تهیدستان را به آرای سازماندهی شده خود بیفزاید و از سوی دیگر آرای برخی خستگان سیاسی را هم به آرای خود بیافزاید. و این خستگان کسانی بودند که معتقد بودند اگر حکومت یکسر به دست اقتدارگرایان بیفتد، آنان تکلیف این حکومت را یکسره خواهند کرد. برای کسانی که چنین فکر می کردند راه باز است، همه حکومت دست اقتدارگرایان است و اگر کسی می خواهد تکلیف حکومت را روشن کند، این گوی و این میدان.
من معتقدم سرنوشت سیاهی در انتظار ماست و مردم ما در هر جای دنیا که باشند هزینه سنگینی بابت این انتخابات خواهند پرداخت. اما در این سرنوشت اولین بار روشنفکران و خردمندان ایرانی بخصوص آنان که در داخل کشور از مردم خواستند علیه حاکمیت نظامیان رای بدهند، نقشی نادرستی نداشتند. این بار روشنفکران و سیاستمداران و خردمندان ایرانی که از مردم خواستند در این انتخابات شرکت کنند، نقش تاریخی شان را بخوبی و به بهترین شکل انجام دادند، ولی متاسفانه پوپولیسم و عوامفریبی پیروز شد.
با دوستی ساعتی پیش گفتگو می کردم. گفت: یعنی تمام شد؟ گفتم: نه، تازه شروع شد. باید ساعتی خوابید، استراحتی کرد و خستگی را در کرد. از فردا روز کار است، خود را برای کاری سخت و سنگین آماده کنیم. ما باید کار کنیم، کوهی از کار جلوی ماست و تازه اول دعواست.
دوستان عزیز پیام:آشنا و.... همه یک نفرند و او کسی هست که میخواهد نذاره ما به این نکته فکر بکنیم که چرا مسوءلین دبیرخانه این ۱۵۰۰۰ پزشک را لایق این نمیدونند که حتی یک توضیح دروغکی برای تاءخیر اعتام نتایج بدهند.
دو چیز نشانه سبکی عقل است:۱-سخن گفتن به وقت خاموشی۲-خاموشی به وقت سخن گفتن.آقای عوضی خان حیدر پور به خدا حرف نزنی سنگین تری.هربار اومدی حرف بزنی راه رفتی.در یک مسابقه اگه تعدادی از شرکت کنندگان دوپینگ کرده وبرنده شوند( حیدرپور باعقل ناقص ات جواب بده)آیا اون مسابقه راباطل اعلام نمی کنند متقلبین دستیاری نیز دوپینگ کرده اند مثل اینکه آقایون نمی خواهند بفهمند یاخودشانرا زده اند به کوچه علی چپ.
من اعلام کتبی تعویق تاریخ توزیع کارنامه از ۱۶ خرداد به ۴ تیر رو در دانشگاه دیدم.
منظورم از ۸۱ همون ۸۲ بود!
قبلا که می گفت برگزاری امتحان با امتحان ۸۱ دو موضوع متفاوته و ربطی بهم نداره
حالا می گه اعلام نتایج امسال با امتحان ۸۱ دو موضوع متفاوته و ربطی بهم نداره
فردا می گه اصلا امتحان ۸۱ یک موضوع متفاوته و ربطی به هیچکس نداره!
««««««««««««««««««««««««
فکر کنم کم شدن تعداد متهمین به این علت باشه که مجبور نشن امتحان ۸۱ رو ابطال کنن و براشون دردسر بشه
سرویس: اجتماعی
نوع: مصاحبه
تاریخ: 84/03/17
ساعت: 12:12
شماره خبر: 8403170094
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فارس:
حق افراد متضرر در آزمون دستیاری 82 اعاده میشود
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با جایگزینی افرادی که بالاترین نمره را پس از افراد قبول شده آزمون دستیاری 82 داشتند حقوق افراد متضرر این آزمون اعاده میشود.
عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: رسیدگی قضایی به پرونده متخلفان و متقلبان آزمون دستیاری سال 82 همچنان ادامه دارد و تاکنون برای حدود 7 نفر از مظنونان این پرونده کیفر خواست صادر شده و بقیه مظنونان نیز بر اساس لیست ارسالی کمیته تحقیق و تفحص مجلس مورد بازخواست قرار می گیرند.
وی افزود: بر اساس حکم قضایی دادگاه پرونده آزمون دستیاری سال 82 که برای همه ما حکم نهایی محسوب می شود می توانیم در مورد جایگزین کردن افرادی که بالاترین نمرات را در آزمون دستیاری سال گذشته داشتند تصمیم بگیریم که این کار باتشکیل یک کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، مجلس و قوه قضائیه انجام می شود.
وی گفت: موضوع بررسی تخلفات آزمون دستیاری سال 82 و اعلام نتایج آزمون دستیاری امسال دو موضوع کاملا مجزا و مستقل از یکدیگر است و نتایج آزمون امسال بر اساس برنامه زمان بندی وزارت بهداشت اعلام می شود .
وی افزود: قرار بود نتایج اولیه کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری پس از تعطیلات 15 خرداد اعلام شود که این امر بر اساس اعلام وزارت بهداشت با یک هفته تاخیر در اواخر خرداد انجام می شود و درمجموع اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون امسال و نتیجه دادگاه تخلفات آزمون دستیاری 82 ربطی به هم ندارد و مستقل از یکدیگر هستند.
انتهای پیام/2
واقعا این حرفها از شما همکاران بعیده واقعا این حرف های شما که بدور از شان یک پزشک است در مورد پزشک بودنتان به شک می افتم شما باعث شده اید که تعدادی از دوستان وهمکاران از وارد شدن به این وب لاگ صرفه نظر کنند و بجای انتقال نظرات و برقراری گپ خصوصی محل فحاشی و توهین به یکدیگر شده است در پایان از دوستان وهمکاران عزیزم خواهش می کنم که جو دوستانه و مودبانه ای را در این گپ های خصوصی حاکم کنند نه فحاشی و توهین که در شان یک تحصیل کرده نیست
PëmC Co ÖpìÆ ÚßZ ÙÜÆ ækD¿OvC MßJDÆ qC ÙÛCßNíØÛ ,ÙÜÇì× oDÆ pç - 16 ÍCßòv
MßJDÆ qC lëDF oß®Z .é¡ì× ½p¬ íOdCoDÛ TµDF ÖÞlÛDÆ Úkq éÇÜëCDë ,lÜÇì×
?kpÆ ækD¿OvC
PvC ÝÇØ× .PvC íÛCÞo éÏòw× Èë ÖÞlÛDÆ ÝOzClÛ yßh Þ MßJDÆ qC íOdCoDÛ :ECßV
ækD¿OvC æßìz êCpF íëDèwǵ Ùç ÝëC .lëCækpÇÛ EDiOÛC Co HvDÜ× æqClÛC DF MßJDÆ DØz
:MßJDÆ qC
1 - ﺭﺎﺗ ﻳ ﻪﭽﺨ ﺺﻗﺭ
ﻣﺩﺁ ﻴ ﻥﺎ ﺎﭘ ﺮﺑ ﻭ ﺩﻮﺧ ﺩﺎﻬﻧ ﺯﺍ ﻳ ﻪ ﺖﺷﺮﺳ ﺒﻃ ﻴ ﯽﻌ ﻮﺧ ﻳ ﻦﺘﺸ ﻡﺎﮕﻨﻫ ، ﺱﺎﺴﺣﺍ ﯼﺩﺎﺷ ﯽﻟﺎﺤﺷﻮﺧ ﻭ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﯼﺎﻬﻣﺍﺪﻧﺍ ﺭﺩ ، ﺖﻛﺮﺣ ﺩﻮﺧ ﯽﺸﺒﻨﺟ ﻭ ﺲﺣ ﯽﻣ ﺪﻨﻨﻛ
ﯽﺑ ﻭ ﺘﺧﺍ ﻴ ﻪﺑ ﺭﺎ ﺖﺴﺟ ﺧ ﻭ ﻴ ﯽﻣ ﺰ ﺮﻓ ﻭ ﺪﻧﺯﺍﺩﺮﭘ ﻳ ﻪﻘﻬﻗ ﻭ ﺎﻫﺩﺎ ﯼﺎﻫ ﻪﻧﺎﻣﺩﺎﺷ ﻪﺗ ﺯﺍ ﻝﺩ ﯽﻣ ﺮﺑ ﺪﻨﺸﻛ . ﻪﻧ ﻪﻧ ،ﺎﻣ ﻧ ﻴ ﻥﺎﻛﺎ ﻪﻧ ﻭ ﺎﻣ ﻥﺁ ﻣﺩﺁ ﻴ ﻥﺎ ﺘﺴﺨﻧ ﻴ ﻦ ﻪﻛ ﻦﺑ ﺭﺩ
ﯽﻣ ﺎﻫﺭﺎﻏ ﺯ ﻳ ﻫ ،ﺪﻨﺘﺴ ﻴ ﻩﺎﮕﭽ ﺍ ﺯﺍ ﻳ ﻦ ﺭﺎﮔﺩﺎﭘ ) ﺲﻜﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ( ﺒﻃ ﻴ ﯽﻌ ﯽﺘﺷﺮﺳ ﻭ ﯽﺑ ، ﻩﺮﻬﺑ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺍ ﻳ ﻢ ﻣﺩﺁ ﻭ ، ﻴ ﻥﺎ ﻝﺎﺣ ﺮﻫ ﺭﺩ ﻭﺎﺟ ﺮﻫ ﺭﺩ ﻡﺎﮕﻨﻬﺑ ، ﺱﺎﺴﺣﺍ
ﯽﺷﻮﺧ ﺕﺬﻟ ﻭ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﻪﺑ ﺶﺒﻨﺟ ﺶﺧﺮﭼ ﻭ ﺖﺴﺟ ﻭ ﺧ ﻭ ﻴ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ﺰ ﺪﻧﺍ .
واقعا این سناریوی فروش سوالات دستیاری چه سناریوی جالبی شد ولی آخر ش از همین حالا معلومه مثل سناریوهای:اختلاس ۱۲۳میلیاردی بانک صادرات ؛ پرونده شهرام جزایری ؛ پرونده قتلهای زنجیره ای ؛پرونده سعید امامی ؛پرونده اجنا س عتیقه و زیر خاکیهای قاچاق خارج شده از ایران توسط یکی ازآقازاده هاو....................... خواهد باشه اینها آتشهای زیر خاکستر را زیاد میکند.به قول سعدی میفرماید:حذر کن زدرد درونهای ریش که درد درون عاقبت سر کند
به این جمله توجه کنید:
روزنامه شرق ۱۶ خرداد(امریکاییها در داستان مک فارلین هم پیشقدم شدند و تعامل محدودى در گرفتن سلاح براى کمک به آمریکا براى آزادى گروگان هاى آنها در لبنان داشتیم)
سخنان گهربار فوق مربوط است به اقای رفسنجانی.امریکا مسبب شروع جنگ است از طرف دیگر یک تعامل کوچکی میشود با امریکا برای گرفتن سلاح.جالبه نه؟
پیام هیچگاه دروغ نمیگوید.فقط ۱۹ روز صبر کنید تا ببینید چه کسی دروغ میگوید
جالبه واقعا
نزدیک امتحان که شد یهو حیدرپور ساکت شد و فقط ریاض صحبت می کرد
حالا که امتحان رد شده فقط حیدرپور حرف می زنه و ریاض ساکت شده!
گزارش کامل فارس از برگزاری دادگاه متهمان فروش سوالات کنکور (2)
خبرگزاری فارس: قاضی پرونده متهمان فروش سوالات کنکور در ادامه جلسه از علیرضا .م متهم ردیف دوم که سمت رئیس امور اداری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را عهده دار بود، خواست با توجه به کیفر خواست خوانده شده از خود دفاع کند.
محمدرضا.م در دفاع از خود گفت: سئوالات کنکور از طریق من از مخزن خارج نشده بود بلکه از سوی فردی به نام رسول .ک که مسئول امور عمومی دانشکده علوم اجتماعی بوده و هم اکنون نیز جزء متهمان است در ساعت 12 شب از مخزن خارج و در منزل به من تحویل شد.
وی ادامه داد: چون سئولات خارج شده ناقص بود من از گرفتن آن امتناع کردم ولی وی عنوان کرد که کار خود را انجام داده و بنابراین من با تهدید سئوالات را دریافت کردم.
وی با بیان اینکه قرار بود تا این سئوالات فقط در اختیار 4 نفر قرار بگیرد افزود: آقای گ مسئول امور عمومی دانشگاه بوده و به راحتی می توانست به مخزن دسترسی داشته باشد و وی مرتکب این کار شده است.
در این هنگام قاضی سئوال کرد که در خصوص در اختیار گذاشتن سئوالات چه مبلغی را اخذ کرده بودید؟ که متهم پاسخ داد 40 میلیون تومان و این مبلغ طی 2 فقره چک به من داده شد که این چک‌ها نیز بلامحل بود.
وی ادامه داد قرار بود تا این مبلغ را با آقای گ نصف کنیم.
متهم ردیف دوم با بیان اینکه سئوالات فرستاده شده از سوی سازمان سنجش شمارش نشده بود گفت: بعد از ارسال سئوال از ما خواستند تا تعداد آنها را شمارش کنیم.
در این هنگام قاضی سئوال کرد که شما ادعا می‌کنید که سازمان سنجش سوالات را بدون شمارش در اختیار شما قرار داده است؟ و متهم در جواب گفت: نه ولی تعدادی که فرستاده شده بود بیش از تعداد شمارش شده بود و قاضی نیز در جواب گفت: آن اضافه ها هم شمارش شده بود.
رئیس دادگاه سوال کرد: اطلاع دارید که طرف مقابل که قرار بود سئوالات را بفروشد با چند نفر قرار دادبسته بود و متهم در جواب گفت: به من گفته بودند 4 نفر .
قاضی در این هنگام گفت: آیا ارزش دارد کاری که به این سختی انجام دادید را فقط در اختیار 4 نفر قرار دهید و مطمئنا تعداد بیشتر از این بوده است متهم گفت: من خبر ندارم ولی تمام تلاش خود را در جهت همکاری انجام دادم و تقاضای اعمال حداقل مجازات را دارم.
متهم ردیف دوم در ادامه با بیان اینکه دربرگزاری آزمون سال گذشته هیچ فرد خارج از دانشگاه که باید نسبت به حراست از سئوالات حضور داشته باشد نبود گفت: مسئول حراست دانشگاه که باید در ساعت 5 صبح آنجا باشد سر ساعت آنجا نبود و نماینده سازمان سنجش نیز بصورت مدام در حال چرت زدن بود و قبول کنید که هر کس دیگری نیز که جای من بود با این وسوسه‌ها مرتکب خلاف می‌شد.
بعد از دفاعیات متهم ردیف دوم، رئیس دادگاه متهم ردیف سوم را جهت ارائه دفاعیات خود به جایگاه متهمان دعوت کرد.
محمدرضا.م در دفاع از خود گفت: من سئوالات ریاضی آزمون سراسری را حل کرده و توسط موبایل برای 2 نفر از خانمهایی که شاگردانم بودند خواندم.
وی در پاسخ به سئوال رئیس دادگاه که پرسید برای این کار خود چه مبلغی را اخذ کردید گفت: از هر کدام مبلغ 6 میلون تومان گرفتم و جواب سوالات را حدود ساعت 10 تا 11 با موبایل برای شاگردانم خواندم.
رئیس دادگاه در این هنگام رو به خبرنگاران گفت: خانم مهسا و سارا که از طریق متهم فوق جوابها را از طریق موبایل دریافت کرده بودند به ترتیب رتبه 227 و 248 کنکور را اخذ کرده بودند که این افراد توسط سازمان سنجش از دانشگاه اخراج شده‌اند.
متهم ردیف سوم در پاسخ به این سوال قاضی که اتهام خود را قبول دارید گفت: من فقط سوالات رشته ریاضی را برای 2 نفر خواندم و اینکه در پرونده آمده است که من سوالات علوم انسانی و دانشگاه آزاد را حل کرده‌ام صحت ندارد.
در این هنگام متهم با اعتراض به حضور خبرنگاران در دادگاه گفت: ما همگی برای خود در جامعه شخصیتی داریم و اینکه حالا مرتکب اشتباهی شدیم نباید تصویرمان در جامعه منعکس شود.
قاضی دادگاه نیز در جواب اعتراض متهم گفت: در وحله اول تصویر شما منعکس نمی‌شود و در درجه دوم نیز عملی را که شما انجام دادید باعث از بین رفتن شور، نشاط و رقابت در جوانان شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون این دید در بین جوانان پدید آمده است که اگر پدر آنها نیز پولدار باشد با مراجعه به آموزشگاههای معروف کنکور می‌تواند با پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان سئوالات را تهیه کند.
قاضی خراسانی با بیان اینکه شما شور و شوق تحصیل را در جوانان از بین برده‌اید گفت: نامه‌هایی از سراسر کشور برای من ارسال شده است که در یکی از این نامه‌ها جوانی به من نوشته که اگر فقط 5 نفر از این افرادی که بصورت متقلبانه وارد دانشگاه شده‌اند مرتکب این اقدام نمی‌شدند من می‌توانستم وارد دانشگاه شده و به آرزوی دیرینه خود برسم.
قاضی دادگاه از متهم دریف چهارم بنام محمدرضا.س خواست تا از خود دفاع کند که وی ضمن رد اتهام خود گفت که اتهامات فوق را قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم سوال کرد که سمت وی در دانشگاه آزاد چه بوده که وی پاسخ داد در قسمت کامپیوتر دانشگاه مشغول بکار بوده‌ام.
وی افزود: من 2 بار از سوی 2 شعبه جدا دستگیر شدم و تمامی اقراری را که از من اخذ شده است را تحت فشار عنوان کرده‌ام.
امیر خ متهم ردیف چهار نیز در دفاع از خود ضمن رد اتهامات وارده گفت: من هیچ عملی را مرتکب نشده‌ام و کاری نیز نکرده‌ام که مستحق مجازات باشد.
وی افزود: تمامی موارد ذکر شده در پرونده را مامورین وزارت اطلاعات برای من دیکته کردند و تمام اقاریر من نیز تحت فشار بوده است.
محمد علی ح متهم ردیف ششم نیز ضمن رد اتهامات خود گفت: من مدت زیادی در بازداشگاه 209 اطلاعات بودم و تحت فشار اقرار کرده‌ام.
وی اضافه کرد: من به شاگردان خودم هیچ گونه سئوالی را نفروخته‌ام و مبالغی را نیز که گرفته ام مربوط به تدریس من بوده نه فروش سوالات.
محمدرضا خ متهم ردیف هفتم نیز گفت: من قسمتی از اتهامات خود را قبول دارم.
وی اضافه کرد: من سوالات ریاضی آزمون سراسری را حل کرده و در اختیار 2 نفر از شاگردانم قرار دادم وی در پاسخ به سئوال قاضی که چگونه جواب را منتقل می کردی گفت: از طریق موبایل این کار را انجام دادم و مبلغ 7 میلیون تومان نیز اخذ کردم.
بابک متهم ردیف هشتم نیز با حضور در جایگاه در خصوص چگونگی دست یابی به سوالات گفت: من دانشجوی اسبق دانشگاه علم و صنعت بودم و جهت دسترسی به سوالات با همکاری تعدادی از دوستانم و از طریق کارت‌های دانشجویی سرقتی توانستم به عنوان مراقب در جلسه کنکور حضور داشته باشم.
وی افزود: در جهت حل سوالات و به دست آوردن کلید توسط 2 تن ازدوستانم که دانشجو بودند توانستم تعدادی از دانشجویان دانشکده شهید بهشتی را که جزء شاگردان اول بودند با این وعده که حل سوالات را جهت موسسه انتشاراتی انجام می دهیم فریب داده و توانستم بعد از حضور در جلسه به عنوان مراقب یک نسخه از سوالات را خارج کرده و از طریق عوامل دیگر به خانه‌ایی که دانشجویان در آنجا بودند ارسال و آنها نیز سوالات را در مدت کوتاهی حل کرده و کلید را به یکی دیگر از عوامل خود که در آنجا بود تحویل و وی نیز کلید را از طریق موبایل برای من خواند و من هم از همین طریق جوابها را به کسانی که در جلسه حضور داشتند و قبلا پول پرداخت کرده بودند انتقال دادم .
روح الله .ح متهم ردیف نهم نیز در دفاع از خود گفت: من قبول دارم که اشتباه کردم ولی متهم ردیف هفتم در خصوص چگونگی استفاده از این جوابها ما را فریب داد و ذکر نکرد که این کلید را برای چه کاری میخواهد و من فکر می‌کردم که این کار برای انتشارات است.
علی اصغر م متهم ردیف دهم نیز ضمن تکرار ادعاهای متهم ردیف نهم مبنی بر عدم اطلاع از چگونگی کار گفت: من فکر می‌کردم که این کار برای انتشارات است.
وی در پاسخ به این سوال رئیس دادگاه که مشارکت در جرم را می‌پذیرید گفت: من معنی مشارکت را نمی‌دانم ولی نمی‌دانستم کاری که انجام می‌دهیم جهت اینگونه مصارف است.
انتهای پیام/
بچه ها کسی می دونه چرا دیگه از کلاغ خبرچین خبری نیست؟
آها پس تاحالا هم که دیر شده بخاطر پرونده کنکور بوده
کارنامه های مارو هم که دیرتز می دن بخاطر کنکوره
اصلا می دونین چیه
چه معنی داره وقتی توی کنکور سوال فروش می ره توی دستیاری فروش نره؟
مگه وزارت بهداشت از وزارت علوم چی کم داره؟