جزئیات آزمون ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍ

جزئیات آزمون ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی

سی و سومین دوره آزمون های ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی به طور همزمان ۹ صبح روز پنجشنبه ۵ تیرماه در دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، دکتر محمد حسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص سی و سومین آزمون ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی گفت: آزمون ارتقای دستیاری شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی است، در مجموع نمرات آزمون ارتقا 300 است که داوطلب 150 نمره را باید از سوی گروههای آموزشی که به عنوان دستیار تحصیل می‌کرده، کسب کند.

وی ادامه داد: 150 نمره دیگر مربوط به آزمون کتبی است که این آزمونهای کتبی دوره‌ای در طول دوره برگزار می‌شود.

پور کاظمی با بیان اینکه اگر دستیاری سه بار در آزمون ارتقا رد شود از سیستم آموزش تخصص بالینی پزشک اخراج می‌شود، عنوان کرد: همچنین دستیارانی که در آزمون ارتقاء سال اول به دوم 2 بار مردود شوند نیز مجاز به ادامه دوره نبوده و اخراج می شوند. حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقاء مردود نشده اند سه نوبت است.

شرکت کلیه دستیاران رشته های تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمون های ارتقای تخصصی این دوره منوط به موفقیت در آزمون ها، فعالیت های درون بخشی، کسب حداقل نمره 105 از 150 و کسب کف نمره آزمون کتبی دوره ای با توجه به معرفی رسمی مدیرگروه مربوطه و ثبت موضوع پایان نامه تخصصی و ارائه آن طبق برنامه های مصوب خواهد بود.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت www. sanjeshp. ir مراجعه کنند.

''''''''''''''''''''''\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/////////////////////''''''''''''''''''''

اعتراضات به تعهد طرح؛

معترضان: تعهد 12 ساله پزشکان زن تناقض قانونی دارد/ جلسه راهگشای وزارت بهداشت برای رفع مشکل

پزشکان زن متخصص که به اجرای تعهد خدمت به مدت 12 سال معترض اند، معتقدند وزارت بهداشت در اجرای تعهد خدمت پزشکان زن در برابر دو قانون با یک تناقض مواجه شده است و در حالیکه متخصصان می گویند ملاک عمل باید ماده 14 قانون خدمات پزشکان مصوب سال 75 باشد وزارت بهداشت بر مصوبه درون سازمانی مبنی بر تعهد 3 برابر مدت تحصیل تاکید می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از متخصصان زن که به میزان تعهد 12 ساله که برای خدمات قانونی آنها در نظر گرفته شده است، اعتراض دارند، با حضور در خبرگزاری مهر، مستندات قانونی مشکلات این تعهد را عنوان کردند و یادآور شدند که وزارت بهداشت از قانون مجلس تخطی کرده است.

خانم ها به استفاده از سهمیه زنان سوق داده شده اند!

یکی از معترضان که در رشته داخلی تخصص خود را دریافت کرده است، گفت: وزارت بهداشت در پاسخ خود می گوید که ما از حدنصاب کمتری برای پذیرش در آزمون دستیاری استفاده کرده ایم. در حالی که عملا خانم ها به استفاده از سهمیه زنان سوق داده شده اند که به دلیل تعاریف دفترچه آزمون دستیاری و شرایط و ظرفیتی که برای هر رشته در نظر گرفته شده عملا خانم ها در 25 تا 50 درصد ظرفیت رشته ها امکان رقابت دارند و این رقابت برای آقایان در 50 تا 100 درصد ظرفیت است.

وی افزود: بنابراین خانم ها اگر از این سهمیه نیز استفاده نمی کردند امیدی به قبولی آنها نبود.

معترض دیگری یادآور شد: ضمن اینکه در دفترچه تفکیکی میان رشته ها صورت گرفته که خانم ها به ناچار به حضور در رشته های پرکشیک و سخت تر سوق داده می شوند. این در حالی است که در رشته های عفونی، اطفال، پاتولوژی، پوست، پزشکی فیزیکی، توانبخشی، پزشکی قانونی که کشیکهای کمتری دارند و برای شرایط خانمها مناسب ترند، حداکثر 50 درصد ظرفیت به خانم ها اختصاص می یابد و حضور آنها در این رشته ها محدود شده است.

فرد دیگری در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت که می گوید این گروه از زنان با 90 درصد نمره پذیرفته شده اند، گفت: از نظر ما این بحث قابل قبول نیست چرا که اگر نمره های افراد استفاده کننده از سهمیه زنان را ببینند متوجه می شوند که نمرات ما از نمرات بسیاری از هم دوره ای های خودمان بالاتر بوده است.

حذف یک "های" در دفاعیه وزارت بهداشت و اعتراض به نقض قانون

این معترض با اشاره به پیگیری های قانونی معترضان در دیوان عدالت اداری درباره تعهد 12 ساله ادامه داد: متاسفانه به درخواست وزارت بهداشت (شاکی)، جلوی شکایت تک تک افراد معترض به تعهد 12 ساله در دیوان عدالت اداری گرفته شد. این کار با یک تغییر جزیی اما بسیار مهم در متن دفاعیه وزارت بهداشت صورت گرفت. این تغییر شامل حذف یک "های" از عبارت "سهمیه های" و تبدیل آن به "سهمیه" بود که به این ترتیب قانون نقض شد.

قانون مزبور وزارت بهداشت را مکلف کرده است سهمیه به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است به‌هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌هایدستیاران تخصصی، استفاده‌کننده از‌ سهمیه مذکور موظف‌اند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و‌ پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند کنند."

این معترض یادآور شد: ماده 14 قانون خدمات پزشکان در سال 75 به تصویب مجلس رسیده و ما این قانون را ملاک عمل می دانیم. در حالی که وزارت بهداشت به مصوبه نشست شماره 58 شورای آموزش پزشکی، استناد می کند اما در این مصوبه پایه قانونی برای افزایش طول مدت تعهد وجود ندارد چرا که زمانی که شورای آموزش پزشکی در سال 52 تاسیس شده حیطه عملش اعتبار، نظارت و اعتباربخشی و تعیین نیازهای برنامه های آموزشی دستیاری است و در هیچ بخشی از آن تعیین طول مدت تعهد نیامده است.

نظر دفتر تنقیح قوانین مجلس درباره تعهد زنان متخصص

این معترض به نامه دفتر تنقیح قوانین مجلس در پاسخ به نظر معترضین اشاره کرد و گفت: مدیرکل دفتر تنقیح قوانین مجلس تاکید کرده است:"قانون مورد اشاره وزارت بهداشت دلالت بر تعیین محل خدمت توسط وزارت دارد نه طول دوره خدمت. " در مقابل وزارت بهداشت تاکید دارد که در این ماده قانونی کیفیت طول مدت تحصیل مشخص شده است که به نظر ما این طور نیست.

وی افزود: در قانون آمده حداکثر 3 برابر و این به معنی حداقل یک روز تا حداکثر  12 سال است و ما اکنون بلاتکلیف هستیم. چرا که اگر نیروی انسانی مورد نیاز کم بود دانشگاهها برای ما عدم نیاز صادر نمی کردند. ضمن اینکه اگر از نظر قوانین انسانی، اجتماعی و کاری هر طور حساب کنیم تعهد 12 ساله برای خانم هایی که 90 درصد نمره را آورده اند و 10 درصد بیشتر از کسانی است که سهمیه مناطق محروم داشته اند، غیر از ایجاد مشکل چیزی عاید نظام سلامت نمی کند.

آسیب های روحی، روانی و جسمانی برای خانم هایی که با این تعهد مواجه شده اند

این متخصص ادامه داد: هر کودکی حق دارد با دو والد بزرگ شود و مشکلات و آسیب های روحی، روانی و جسمانی که خانم هایی که با این تعهد مواجه شده اند، قابل بیان نیست. مشکلات جدایی، حضانت فرزندان، مشکلات جسمانی و روحی و روانی تنها بخش کوچکی از مشکلات این گروه از خانم ها هستند که نیازمند رسیدگی از سوی نظام سلامت است.وزارت بهداشت محل اصلی خدمت نیروی انسانی است که تربیت کرده و خانم های متخصص باید برای همین نظام سلامت فعالیت کنند. گروه معترضین معتقد هستند که خدمات قانونی خود را مطابق قانون انجام می دهند. ما وزارت بهداشت را مامن خود می دانیم و معتقدیم که نباید نیروی متخصص پزشکان زن صرف درگیری با وزارتخانه، دادگاه و شکایت و این مسائل شود و یک راه حل قانونی باید برای این امر پیدا شود.

معترضان خواهان دیدار با وزیر بهداشت

این معترضان یادآور شدند که خواهان دیدار با وزیر بهداشت هستند و تاکید کردند: ما در این دیدار می توانیم مستندات قانونی خود را ارائه دهیم اما متاسفانه علی رغم نامه های بسیاری که برای درخواست ملاقات به دفتر وزیر ارسال کرده ایم هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم و نامه ها در سطح کارشناسان متوقف مانده است. در صورتی که معتقدیم با توجه به ویژگی های دکتر هاشمی به عنوان متولی سلامت برای ما به عنوان گروهی که قرار است تامین کننده نیروی انسانی نظام سلامت باشیم چاره ای اندیشیده می شود.

به گزارش مهر، زنان متخصص در روزهای اخیر نسبت به تعهد خدمت 12 ساله معترض شده اند و آن را خلاف قانون می دانند و این در حالی است که در مقابل وزارت بهداشت نیز معتقد است از قانون تخطی نکرده است و بر اساس مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی تعهد این پزشکان 3 برابر مدت تحصیل است. جواد افشاری مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت نیز در گفتگو با مهر معتقد است هر فردی که از هر سهمیه ای استفاده می کند باید بر اساس آن تسهیلات تعهدات خدمت خود را به انجام برساند.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت می افزاید: به هر حال ضوابطی که وضع شده است برای متعهدین لازم الاجرا و لازم الرعایه است و تا زمانی که از سوی مراجع فرادستی مورد ابطال قرار نگیرند به اعتبار خود باقی هستند اما این موضوع نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه به مراجع قانونی نیست و تا زمانی که این افراد خود را محق می دانند می توانند از ضوابط پیش بینی شده در مقررات استفاده کنند. وزارت بهداشت در این موضوع کوچکترین تخطی از ضوابط و مقرارت انجام نداده و بر اساس مقررات عمل کرده است.

ابهامات رفع می شود / مبنای تعهدات مستندات قانونی است

دکتر عباس زارع نژاد - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این باره به مهر، گفت: مبنای کار وزارت بهداشت برای تعیین تعهدات مستندات قانونی است. در آخرین ملاقات با معترضین هم مقرر شد که این افراد سه نفر نماینده به وزارت بهداشت معرفی کنند که در نشستی که هفته آینده با مسئولان مربوطه از سه معاونت درمان، آموزشی و حقوقی برگزار می شود، ابهامات موجود برطرف شود.

زارع نژاد خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این جلسه، جلسه راهگشایی خواهد بود که این موضوع بر اساس استنادات قانونی حل و فصل شود. ضمن اینکه مسیر تعهدات قانونی نیز طی شود و متخصصان هم تعهدات قانونی خود را انجام دهند و اگر افراد تصور می کنند که تعهدی خارج از قانون مطرح شده در آن جلسه مطرح می کنند تا رفع ابهام صورت گیرد.