کلیه معوقات و مطالبات پزشکان عمومی برنامه پزشک خانواده بزودی پرداخت می شود.

به گزارش وب دا؛ در حاشیه بازدید معاون ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده از روند اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان فسا وی از پرداخت مطالبات پزشکان عمومی خبر داد.

 دکتر مغیثی ضمن ابراز رضایت از روند اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان فسا و تشکر از دست اندرکاران این طرح، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم را مهمترین اصل در اجرای برنامه پزشک خانواده دانست و هدف از این برنامه را سلامت محور بودن علاوه بر درمان محوری دانست.

براساس این گزارش دکتر بابک پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز با اشاره به استقبال چشمگیر مردم شهرستان از برنامه پزشک خانواده، بیان داشت: با برگزاری جلسات متعدد استانی و شهرستانی ستاد اجرایی به صورت هفتگی با حضور رییس دانشگاه و تلاش در جهت کاهش مشکلات، رفع موانع و اجرای هر چه بهتر این برنامه هستیم.

دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز از اجرای کلاسهای آموزشی برای گروه های مختلف از جمله متخصصین، پزشکان عمومی، پرسنل، دانش آموزان، پرستاران، بهیاران و بهورزان با موضوعات مرتبط با پزشک خانواده، طرح غربالگری فشار خون و طرح دیابت و مباحثی در خصوص پیشگیری قبل از ابتلا به بیماری و فرهنگ سازی در این خصوص خبر داد./128/205/201

================== 

معاون حقوقی رییس جمهور:

تصویب برخی قوانین با لابی نمایندگان جامعه پزشکی و مجلس بدون مشورت با وزارت بهداشت

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به پیشرفت‌های ایجاد شده در علوم پزشکی، گفت: متاسفانه دانش حقوقی به اندازه علم پزشکی توسعه نیافته که بتواند همه سوالات موجود در این زمینه را پاسخ دهد و در صورتی هم که پیشرفتی در این زمینه وجود داشته در قوانین دیده نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بداغی در همایش علمی کاربردی مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با اشاره به تشابهات علم حقوق و پزشکی، اظهار کرد: دانش حقوق و دانش طب هر دو جنبه‌ای از حیات بشری را تقویت و پیگیری می‌کنند و پیگیر یکی از بنیادیترین حقوق بشر که حق سلامت است، هستند.

وی با بیان این‌که اطبا و حقوقدانان هر دو شریک غم و دردهای مردم هستند، اظهار کرد: حقوق و پزشکی به هم کمک می‌کنند، به طوری که پزشکی با پیشرفت‌های خود موضوعات جدیدی را اضافه می‌کند که موضوع شناسی آن یکی از ارتباط‌های پزشکی و حقوق است.

وی ادامه داد: چند نقش کلیدی در وزارت بهداشت وجود دارد که اعم از توسعه دانش، پژوهش و فناوری‌های پزشکی است که امیدواریم در این حوزه پیشرفت‌ها متناسب با پیشرفت‌های حقوقی اتفاق بیفتد.

بداغی با تاکید بر این‌که اگر توسعه دانش و پژوهش متناسب با پیشرفت‌های حقوقی نباشد آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌شود، گفت: قبل از توسعه دانش و پژوهش، باید توسعه حقوق آن دانش صورت بگیرد و این یکی از ماموریت‌هاست.

وی با بیان این‌که حقوقدانان وظایف مشترکی نیز درحوزه تنقیح قوانین دارند، گفت: این وظیفه مشخصی است که باید قوانین را مدیران حقوقی بررسی کنند و در همه دستگاه‌ها نیز این مسئله وجود دارد.

وی افزود:‌ حوزه مستندسازی یکی از وظایف جدی حاکمیت است که باید انجام شود و هم اکنون گزارشاتی از همه استان‌های کشور وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر این‌که چند وظیفه مهم برای مدیران حقوقی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشخص است، تصریح کرد: باید به آن توجه شود که در این زمینه ترسیم حقوق انسانی آحاد شهروندان در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: هم اکنون قوانین متعددی تصویب شده که وقتی به سوابق آن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم محصول لابی نمایندگان جامعه پزشکی و نمایندگان مجلس است که خیلی از آنها اصلا لایحه نبوده است و آنهایی که لایحه است با مشورت وزارتخانه و حقوقدانان نوشته نشده و هم اکنون در حال اجراست.

وی از وجود خلاء‌های حقوقی در زمینه اهدای جنین در زوجین نابارور، سقط درمانی نام برد و گفت: در این زمینه‌ها ده‌ها سوال وجود دارد که به هیچ وجه پاسخ داده نشده است و با این حال اجازه ورود این پیشرفت‌ها را در زندگی مردم داده‌ایم، بدون اینکه حقوق آنها را در این زمینه مشخص کنیم.

وی ادامه داد: در صورت بی پاسخ ماندن سوالات حقوقی موجود در زمینه پیشرفت‌های پزشکی در آینده نه چندان دور ما با جمعیت قابل توجهی از مردم در دادگستری روبرو هستیم که با مشکلات عدیده‌ و دعواهای حقوقی پیچیده‌ای روبرو هستند.

بداغی با بیان این‌که در حوزه حقوقی ، مشارکت جدی حقوقدانان وزارت بهداشت در تهیه لوایح الزامی است که این مسئله تا کنون با غفلت مواجه شده است، تصریح کرد: حقوقدانان افرادی هستند که رسالت حفظ حقوق انسانی و حقوقی که معتقدیم برای ابناء بشر وجود دارد را بر دوش دارند و اگر در این زمینه توجه کافی نداشته باشند، ناهمگونی در حقوق پزشکی ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: مدیران حقوقی دانشگاه‌ها از امضای لوایحی که بدون مشورت بخش‌های حقوقی وزارتخانه تدوین شده است، باید پرهیز کنند و منتظر مشورت‌گیری بخش‌های دیگر نباشند و خودشان در زمینه‌های مختلف حقوقی برای ارائه نظرات پیشقدم باشند.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار کرد: تامین حقوق مردم در برابر جامعه حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان از وظایف دیگر حقوقدانان مرتبط با این حوزه است. وقتی مردم دارای مشکلاتی هستند اولین جایی که مراجعه می‌کنند دستگاه حقوقی است و اگر این بخش‌ها بتوانند مشورت‌های لازم را در این حوزه‌ها ارائه بدهند بسیاری از دعاوی حقوقی در همین بخش حل و فصل می‌شود.

به گفته معاون حقوقی رییس جمهور، توازن در قراردادها و توافق بین ارائه کننده خدمات و برخورداران از خدمت محقق نمی‌شود مگر اینکه بررسی‌های حقوقی در این زمینه ساماندهی شود. اگر مدیران حقوقی در بخش‌های حقوقی وزارت بهداشت در زمینه شکایات مردم چاره اندیشی کنند از سطح مشکلات کاسته می‌شود.

بداغی افزود: باید اقرار کنیم یکی از توسعه یافته‌ترین بخش‌ها بعد از انقلاب اسلامی، بخش پزشکی و درمان است که در این حوزه پیشرفت‌های زیادی حاصل شده اما نکات ظریف در این حوزه وجود دارد که موجب عدم رضایت مردم یا جامعه متخصصین شده که این مسائل با بررسی حقوقدانان قابل حل است.