X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

نقش اقای سعید مرتضوی در پرونده فروش سوالات دستیاری:از بخش نظرات

پنج‌شنبه 20 تیر 1387 ساعت 06:03 ب.ظ
نقش اقای سعید مرتضوی در پرونده فروش سوالات دستیاری : به بند ۱۷ دقت کنید..
جوابیه بسیارمهم دکتر زاکانی به توهین نامه دادستان تهران که حاوی مطالب تکان دهنده ای از تخلفات قاضی مرتضوی است، در حالی منتشر می شود که روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد برای چاپ این جوابیه، موفق به انتشار آن نشد.
چکیده این جوابیه به همراه لینک متن کامل آن به نقل از وب سایت شخصی دکتر زاکانی در ادامه آمده است:
                                                                بسمه تعالی
(( اساس در همه مسئولیت ها تدین و صداقت است . اگر آدم های کارآمد، امانت و صداقت نداشته باشند کارآمدی آنها بنفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر کارآمدی، انسانها باید متدین، امین، صادق، روراست و دلبسته‌ی به اهداف و آرمانهای دینی مردم باشند )) مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران

جناب آقای اشتهاردی
با سلام و تحیت؛
احتراماً پیرو درج جوابیه جناب آقای مرتضوی در پاسخ به نامه مورخ 29/3/87 اینجانب در خصوص پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82، مستدعی است به منظور دفاع از حقیقت که در نامه فوق الذکر دادستان محترم و پیوست های ارایه شده آن با بیان حجم گسترده‌ای از مطالب خلاف واقع مورد هجمه قرار گرفته است وفق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را برای تنویر افکار عمومی و استحضار مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی و نخبگان و اصحاب رسانه در کشور منتشر نمایید.
چکیده نامه:  
اینجانب اعتقادم بر این است که در گام نخست با اطلاع رسانی کامل و صحیح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، می‌توان معضلات کشور را بدون انعکاس به جامعه و آزردگی افکار عمومی اصلاح نمود از این رو طی سه سال گذشته در خصوص خطاهای جناب آقای مرتضوی دو بار باریاست محترم قوه قضائیه، دو بار با معاون اول ایشان، دو بار با رئیس کل دادگستری استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران داشته ام، علاوه براینکه به توصیه حضرت آیه الله شاهرودی از وی به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم.  در ادامه پیگیری  موضوع، چندی قبل گزارش بسیار نادرست جناب آقای جهانگیر که طبق دریافت های بنده براساس اعتماد به کارشناسان تهیه گردیده!!! توسط دادستان در مجلس ارایه شد که تاکنون تلاشهای بنده برای انتقال اسناد تخلفات به آقای جهانگیر و اصلاح گزارش وی بی نتیجه مانده است لذا از وی نیز به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. چندی پیش فرجام شکایت از دادستان به این دادسرا با مختومه اعلام کردن آن معلوم گردید وعلاوه برآن اعلام مطالب نادرست جناب آقای دکتر جاسبی در مصاحبه خویش راهی را جز اطلاع رسانی به افکار عمومی فراروی بنده نگذاشت.
در پاسخ به رویکرد شفاف سازی تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی و روشن نمودن خلاف گویی های ریاست آن، با کمال تعجب جناب آقای مرتضوی در جوابیه عجولانه خود، اتهامات متعددی را به اینجانب منتسب نمود لیکن نامبرده با نگارش نامه خویش ظاهراً مخالفین حرکتهای غیر قانونی خود را با افرادی احساساتی و سطحی نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی ، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار ، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان ، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط ، غیر حقوقی و متناقض ایجاد کند تا مخاطبان را تحت تاثیر القائات و شبهات خود قرار داده و از پیگیری و کشف حقیقت منصرف نماید و همچنین با ترسیم دو جبهه واهی مخالفین و هواداران قوه قضائیه ، منتقدان را دارای حب و بغض نسبت به این رکن رکین نظام اسلامی دانسته و انتقادهای به شخص خود را معادل تخریب قوه قضائیه وانمود نماید . هرچند ایشان با بهره گیری از این روشهای منسوخ شده راه بجایی نخواهد برد لیکن این سئوال مطرح می شود که ریشه این جسارت ها در انتساب این حجم از اکاذیب ، تهمتها و اهانت ها چیست؟ آیا اطمینان از جلب حمایت مسئولین ایشان را جسور نموده و یا توهم و تصور غلط وی از فقدان تشخیص سره از ناسره و قدرت تمیز در مجلسیان ؟!! و یا امید داشته تا با طرح مسائل نادرست و کاملاً غیر حقوقی و غیر مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ایجاد فضای آشفته حقیقت را پنهان نماید ؟!!  به هرحال جهت روشن شدن و مطالعه سریع توضیحات مفصلی که در متن نامه بیان شده است،  خلاصه هر بخش در بندهای زیر تقدیم می گردد تا موارد اختلاف نظر و ابعاد ماجرای اتفاق افتاده با نگاهی اجمالی معلوم شود لیکن در صورت نیاز با مراجعه به متن اصلی نامه، توضیحات مبسوط هر بند را می توان مشاهده نمود .
   *
     هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمی داند لیکن نمایندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت شوخی ای بیش نمی پندارند.

1) در نامه 29/3/87 اینجانب مطالب مستند 5 فقره از پرونده‌های فروش سئوالات و کلیدهای اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 ارائه شد که با اطاله دادرسی وبعضاً مفقود شدن پرونده ها، با عوامل اصلی افشاء، خرید و فروش سئوالات که غالباً به برخی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ختم می گردید، برخوردی قانونی صورت نپذیرفته است. انتظار بر این بود که دادستان محترم تهران پاسخی درخور و شایسته ارایه می نمود لیکن ایشان در نامه ای به تاریخ 1/4/87  که در روزنامه ایران منتشر گردید، بجای پاسخگویی مستدل و منطقی ........... ادامه در پایین.....به مطالب مطرح شده از سوی اینجانب، بدون وارد شدن به موضوع، الفاظی زشت، تهمت‌هایی ناپسند و دور از شأن جایگاه دادستانی تهران را به اینجانب منتسب نمود.

2) جوابیه آقای مرتضوی وپیوستهای آن که در تاریخ 1/4/1387 درروزنامه ایران به چاپ رسید حاوی نکاتی غیر از پاسخ مطالب بنده بود و بدیهی است، با توجه به بی اثر بودن این رفتار غیرشایسته، این رویه فرار رو به جلوی آقای مرتضوی، برای عدم پاسخگویی به اتهاماتی است که برابرمستندات، متوجه ایشان،  اطرافیان وی ومدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی است. علاوه بر اینکه از سوی ایشان سرفصل جدیدی در خصوص امتحانات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383 و آزمون دستیاری سال 1382 نیز مفتوح گشت که از بیان واقعیات تلخ آن نیز استقبال می نمایم.

3) یکی از نکات قابل توجه انتشار گزارش بسیار نادرست شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 جناب آقای جهانگیر ریاست مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص جوابیه12/ 12/ 85  بنده، به نامه توهین آمیز و خلاف واقع مورخ 5/9/1385 جناب آقای مرتضوی است که به پیوست نامه ایشان مستمسکی برای تطهیر آقای دادستان قرارگرفته است و قاضی مرتضوی با انتشار آن به زعم خود خواسته دایره عناصر درگیر تخلفات خویش را گسترش داده که این نیز به نفع دادستان محترم می باشد. جهت تنویر نظر خوانندگان عزیز در اثنای نامه سعی نمودم به این گزارش بپردازم وبه پیوست آن نیز جوابیه این گزارش را که به تاریخ 14/10 /1386 تنظیم نموده بودم را تقدیم نمایم.

4) قسمت اول جوابیه جناب آقای مرتضوی بیشتر به یک توهین‌نامه شبیه می‌ماند که در صورت تکرار نیز از  بنده اهانتی نخواهند شنید،  شایسته بود دادستان محترم تهران به جای عدم پاسخگویی وکذب و افترا خواندن نامه‌ای که بند بند آن بر اساس اسناد دقیقی تنظیم گشته است می‌فرمودند کجای نامه اینجانب نادرست است که مستندات آن را تقدیم کنم.

5)  دادستان محترم تهران در توهین‌نامه خویش اظهار کرده‌اند که « آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد. »  قابل ذکر است که بنده تاکنون هیچ ارتباطی با آقای پالیزدار یا دار و دسته او نداشته‌ و هیچ نسبتی هم با ایشان ندارم وحتی تا کنون او را ندیده ام که حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. مطالب منتشرشده از سوی وی را نیز بی‌مبنا و سبک دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام  وشخصیت های کشوری به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده نمی دانم،لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد لیکن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امری ناصواب می دانم  چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته ای که میشنوم به شدت خوف انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده توسط ایشان را داشته و توصیه می نمایم برای روشن شدن ابعاد تاسف بار این موضوع افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.    

 اعتراض بنده به حکم تفتیش منزل سرکار خانم آجرلو نماینده محترم مردم شریف کرج و نحوه اجرای آن است که برخلاف اصول 76 ، 84 و 86 قانون اساسی بدستور آقای مرتضوی که خود بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه در لیست متخلفانی قرار دارد  که  باید به استناد ماده 200 آئین نامه مجلس در دادگاه ویژه ای محاکمه شود، می باشد. علاوه برآن زمان اجرای حکم که ساعت 23 شب است نیز تامل برانگیز بوده که دادستان محترم  نسبت به آن پاسخگو است.

جالب توجه است که توصیه بنده به سرکار خانم آجرلو همچنانکه خود ایشان نیز تأکید داشتند، نهایت همکاری برای روشن شدن قضیه بود، چرا که گمانه‌زنی‌های مختلف حکایت از بروز سناریوهای متفاوتی می کرد که نهایتاً ریشه های نظام اسلامی را نشانه رفته است. از این رو مصاحبه بنده درباره برخورد صحیح با سخن پراکنی‌های غلط آقای پالیزدار و نیز اقدام نادرست دادستان تهران بوده است که این امر نه تنها محدود کننده فعالیت آن قوه در رسیدگی صحیح به این پرونده نبوده بلکه موید اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است. بنابراین در این مورد نیز ادعای دادستان محترم پایتخت کشور بر خلاف حقیقت می باشد.

بیان سبک و خفیف جناب آقای مرتضوی دراین مطلب که «بنده به علت نگرانی تعادل روانی خویش را از دست داده‌ام و با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی می‌نمایم» نیز نادرست است. خوب بود جناب آقای مرتضوی پیش از پیگیری اینجانب، یک  نمونه از مواردی که بنده با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی کرده‌‌ام را  در اختیار افکار عمومی قرار می‌داد  تا «سیه رو شود هر که در او غش باشد».

6) دادستان محترم تهران در ادامه نامه خویش به زیبایی این حقیقت را عنوان داشته‌اند که با مطالعه یک متن می‌توان به شخصیت نویسنده و حالات روحی و روانی او پی برد. ضمن تصدیق این گفته پرمحتوا، مقایسه نامه اینجانب منتشرشده در تاریخ 29/3/87 با جوابیه ارائه‌شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 که هر دو در روزنامه ایران چاپ و منتشر شده‌است، از نظر سندیت، ادبیات و لحن نگارش نامه‌ها قطعاً شخصیت و حالات روحی و روانی نویسندگان آن را معلوم خواهد ساخت و چه نیکو قضاوت‌کنندگانی هستند مردم فهیم و خردمند ایران اسلامی.

7)بنده منکر کارهای خوب جناب آقای مرتضوی نیستم و اگر ایشان کمی تامل کنند به نیکی درمی یابند که بنده علاوه بر فعالیت دانشجویی در دانشگاه ها ، در دو دوره هیأت منصفه مطبوعات نیز عضویت داشته ام. ایشان استاد منحرف نمودن موضوع از محل اصلی بحث می باشند ، لذا نامه مستدل و منطقی اینجانب را با کلی‌گویی کنار گذاشته و آن را آلوده به افترا و کذب خوانده‌ و آن را با اظهارات ضد انقلاب و منافقین برابر دانسته‌ است. شایسته بود نامبرده نیم نگاهی به جایگاه خود و بنده می افکند و سپس جملات نامه خویش را مرقوم می نمود، جملاتی که اهانت به ملت شریف ایران، توهین به قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی است. هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمی داند لیکن نمایندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت شوخی ای بیش نمی پندارند.

8)  همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بارها فرموده‌اند برخورد با مفاسد نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی نمی شود، اتفاقاً مردم را به نظام و مسئولان خدوم آن امیدوارتر می‌سازد. ثانیاً قابل ذکر است که حساب دستگاه قضایی و کلیت دادسرای تهران از شخص آقای مرتضوی و حلقه پیرامونی او جداست. اتفاقاً بیان مستدل حقایق و واکاوی آن نه تنها سیاه نمایی نبوده بلکه مقدمه اصلاح ناهنجاری‌هایی است که پیکر خدوم دستگاه قضایی را آسیب‌دار نموده است که انشا ا..  اصلاح آن به دستان پرتوان مسئولان آن قوه انجام خواهد پذیرفت. با رجوع به نامه مورخ 29/3/87 بنده، می‌توان مشاهده نمود که در هیچ کجای آن ، بر خلاف آنچه دادستان محترم فضاسازی نموده‌اند، بنده نامی از خود به عنوان قهرمان پیگیری پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وآزمون دستیاری نیاورده ام!! تاکیدم بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای زدودن لکه های سیاه و زشتی است که بر پیکر پاک نظام اسلامی، آسیب های جدی ای را به آن وارد آورده است از این رو برخلاف نظردادستان تهران آنچه که باعث پیگیری هرچند ناقص پرونده های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی گردید ، جدیت نمایندگان مجلس و اهتمام آنها در روشن شدن این موضوع بود و شاهد مثال نیز در این باره صدور همه قرار مجرمیت ها و کیفر خواست های صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده به این پروندها است که همگی مربوط به بعد از تاریخ جلسه 14/4/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بعد از دو سال اطاله دادرسی می باشد.

از بند 9 تا 13 مربوط به پرونده های سال 82 می باشد که لازمست دادستان محترم در خصوص تخلفات انجام پذیرفته در آن پاسخ مستدل خویش را بیان داشته تا ابهامات موجود در این پرونده ها زدوده شود یا صادقانه پذیرای مسئولیت اقدامات صورت گرفته در آنها باشد.  
9)  پرونده شماره کلاسه 82/ب1/428 بازپرسی شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران به ضابطیت اداره آگاهی تهران که در یکی از شاخه‌های افشا و فروش سئوالات کنکور در آن 4 تن از مدیران و 2 تن از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بازداشت شده و مسئول قرنطینه واحد شهریار این دانشگاه به خارج نمودن سئوالات اصلی و فروش آنها اعتراف می‌نماید. اما متهمان پرونده در همان ایام ابتدایی پیگیری پرونده با کفالت آزادشده و تحقیقات قضایی تقریباً درهمان سطح اولیه‌ای که از سوی اداره آگاهی انجام‌شده بود باقی مانده و در نهایت بعد از گذشت حدود یک سال از تشکیل پرونده کیفرخواست 41 متهم پرونده در تاریخ 10/3/83 صادر می‌گردد و حکم اولیه متهمان بعد از گذشت بیش از سه سال ونه ماه در تاریخ 6/12/86 از سوی شعبه 1051 دادگاه عمومی تهران آنهم با عنوان جالب افشای سئوالات جعلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی صادر می‌گردد !؟ بدین ترتیب با اطاله چندین ساله در پیگیری این پرونده سرنوشت موضوعات بسیار مهم مطرح‌شده در این پرونده به بایگانی تاریخ سپرده میشود.

   *
     قابل ذکر است که بنده تاکنون هیچ ارتباطی با آقای پالیزدار یا دار و دسته او نداشته‌ و هیچ نسبتی هم با ایشان ندارم وحتی تا کنون او را ندیده ام که حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. مطالب منتشرشده از سوی وی را نیز بی‌مبنا و سبک دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام  وشخصیت های کشوری به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده نمی دانم،لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد لیکن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امری ناصواب می دانم  چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته ای که میشنوم به شدت خوف انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده توسط ایشان را داشته و توصیه می نمایم برای روشن شدن ابعاد تاسف بار این موضوع افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.     

10) در خصوص ارسال سؤالات اصلى کنکور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان کرمان در سال 82 ، پرونده کلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ثبت مى‌گردد. اداره مخابرات همان زمان رسماً اعلام مى نماید که منشأ ارسال فاکس سؤالات کنکور معلومنمى باشد اما  دادگاه کرمان با اعلام عدم صلاحیت در رسیدگى، پرونده را به تهران  ارجاع می دهد. با توجه به اینکه محلوقوع جرم در کرمان بوده و مخابرات نیز اعلام کرده بود که منشأ ارسال فاکس مشخص نمی‌باشد، این اقدام نادرست و غیر قانونى بوده است. پساز ارجاع این پرونده به تهران در بازپرسى شعبه اولدادسراى شمیران، هیچ ضابطقضایى براى انجام تحقیقات تکمیلی تا تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ  14/4/1384 تعیین نشده ودو ماه بعد از پیگیرى نمایندگان مجلس در جلسه فوق الذکر بدون انجام هیچ کار خاصى بر روى این پرونده، بازپرس پرونده به لحاظ عدم کفایت متقن و قابل اتکا براى متهمان پرونده قرار منعتعقیب صادر مى‌کند!!!.

بیش از دو سال از وقوع جرم و چند روز بعد از اعلام قرار منع تعقیب متهمان، بازپرس پرونده در تاریخ 25/6/84 با ارسال نامه به پلیس امنیت تهران درخواست پیگیری مجدد از طریق مخابرات !! برای پیدانمودن سرنخهای ارسال سئوالات را می نماید. در تاریخهای 17/5/85 و 1/5/86 مجدداً موضوع را پیگیری و نهایتاً در اردیبهشت سال 87 در پیگیری هایی که حاکی از عزم جدی مجموعه دادسرای تهران در رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی است ، از پلیس امنیت تهران ‌خواسته می شود که نتایج تحقیقات انجام شده را به آن بازپرسی ارسال کنند!! پرونده ای که برای متهمان آن توسط همین بازپرس عزیز در سال 1384 با بیش از دوسال اطاله دادرسی، بدون انتخاب ضابط قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در تهران  به لحاظ عدم کفایت متقن و قابل اتکا قرار منع تعقیب صادر شده بود اینگونه جدیت در پیگیری آن انجام می پذیرد!!! شاید به زعم جناب آقای جهانگیر رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه ، هر سال یک مرتبه مکاتبه با ضابطین پرونده خیالی انجام دادن، نهایت قاطعیت و تلاش مجدانه برای به نتیجه رساندن پرونده فوق الذکر توسط دادستان محترم تهران است ؟!ا ای کاش جناب آقای جهانگیر به خود زحمت می داد و یکبار از بنده سئوال می نمود که بر پایه چه اسنادی ادعای تبانی و خیانت در رسیدگی به پرونده های دانشگاه آزاد اسلامی را دارم . یا اینکه حتی دقایقی صرف تورق در مستندات پیوست گزارش نادرست خویش می کرد تا بخشی از نکات مورد نظر بنده را در پیوست های آن گزارش مشاهده می نمود.

11) پرونده دیگر مورد بررسی پرونده شماره کلاسه 82/2د/854 مربوط به کشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران در آبانماه سال۸۲ بود . بعد از تغییر ضابطین وبازپرس های مختلف مشخص شد که  سرشاخه فروش سئوالات خانم ج.ک همسر یکى از عناصر موثر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و خانم ر.س نیز در ردیف بعدی متهمین اصلی قرار دارند. بازپرس شعبه در ادامه رسیدگى قضایی حکم احضار و انجامتحقیقات از دو خانم فوق الذکر را صادر مى‌کند. شایان ذکر است که دو متهمه فوق الذکر در دیگر پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامى  نیز جزو متهمینبوده اند. در این مرحله از رسیدگى پرونده، بازپرس شعبه هشتم دادسراىکارکنان دولت تغییر کرده و بازپرس جدیدى جایگزین ایشان مى گردد.  متهمان ذکر شده در بالا که بازپرس پرونده، آنان را متهمان اصلى عنوان کرده بود، احضار نشده و تحقیقات از آنهاانجام نمى گیرد!!
 نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر عدم انجام تحقیقات تکمیلی برای متهمان بالا که در پرونده فوق الذکر (82/8ب/6 مربوط به کنکور آبانماه دانشگاه آزاد اسلامی) جزء متهمین اصلی بوده، با این عنوان کهنام این دو نفر در پرونده دیگری با شماره کلاسه 82/ب1/428 (مربوط به کنکور تیرماه دانشگاه آزاد اسلامی) وجود دارد، کیفر خواست صادر نمى گردد!! نهایت امر این دو نفر که به جرم خویش اعتراف کرده بودند، به جرم خرید وفروش سئوالات جعلی به دویست و پانصد هزار تومان جریمه می گردند.!!!


12) پرونده دیگر مورد بررسی اینجانب در خصوص افشای کلید اصلی سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 در شهرستان یزد است که به درخواست مورخ 23/4/82 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد این پرونده به بهانه«حضور متهمیناصلى در تهران و عهده دارى کار رسیدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران»بدون دلیل، عدم صلاحیت در رسیدگى خورده و به تهران ارسال مى شود. پس ازارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه یک دادسراى شمیران ارجاع شده و دربدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد!!! براى پیگیرى پرونده در تهران هیچ ضابط قضایى‌ای تعیین نشده و بعد از چندى این پرونده در بازپرسى شعبهیک دادسراى شمیران مفقود مى شود!!

این پرونده بعد از دو سالمفقود شدن و بعد از پیگیرىنمایندگان مجلس با درخواست سوابق پرونده توسط ریاست شعبه یک دادسراى ناحیه شمیران در تاریخ 28/4/84 ازمراجع مربوطه در شهرستان یزد بازسازى شده و کیفر خواست همان متهمان اولیه پرونده در تاریخ 7/3/85 صادرمى گردد. شایان ذکر است که بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده کلیه سرنخ هاى اصلىپرونده از بین رفته و تحقیقات قضایى براى تکمیل پرونده راه بجایى نمى‌برد. نکته تأسف بار دیگر بیان فرافکنانه جناب آقای مرتضوی در نامه خود به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می باشد که با بی تقوایی تمام بر خلاف ادله و مستندات موجود عنوان داشته‌اند که این پرونده را ضابطان قضایی مأمور به رسیدگی پرونده فروش سئوالات کنکور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامی ربوده‌اند.!؟

13) پرونده دیگر بررسی شده در نامه مورخ 29/3/87 اینجانب مربوط به پرونده کلاسه 82/1365 ب در مورخه 18/4/82 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه هاشمی تهران به ضابطیت پلیس امنیت تهران می باشد . اهم موضوعات مطرح شده از سوی اینجانب عبارت بودند از اینکه تحقیقات بر روى متهمین پرونده نشانداد که اولاً سؤالات کشف شده اصلى بوده و ثانیاً سرنخ‌ها به یکى از مسئولین ارشددانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مرکزى این دانشگاه ختم مى‌گردد. با شروع تحقیقات برروى مشارالیه اصل و بدل این پرونده به ترتیب در تاریخ هاى 26/5/82 و 13/7/82 بهبهانه رسیدگى متمرکز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحویل گرفته شده و سپس اینپرونده ها جهت رسیدگى متمرکز به شعبه یک دادسراى شمیران ارجاع مى گردد. این پروندهنیز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان یزد شده و بعد از ارجاع دادستانتهران به شعبه بازپرسى مذکور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.

دادستان تهران در جلسهمورخ 14/4/84کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسلامى که به منظور پیگیرى پرونده فروشسؤالات کنکور تشکیل شده بود بیش از 8  بار اعلام مى‌دارد که این پرونده توسط یکسرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همین خاطر سرباز خاطى تحت پیگردقرار گرفته و پرونده وى در حال رسیدگى قضایى مى‌باشد، ولی ایشان مشخص نمی کند که چه کسى ویا چه افرادى در کدام سمت و مسئولیت با پرداخت رشوه چند میلیون تومانى به سرباز خاطىخواهان ربایش پرونده از سوى وى شده اند؟  با کمال تعجب پس از جلسه 14/4/ 84 مجلس، بهناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته‌اند که یکى از ضابطین در جلسه کمیسیون اصل نود به ربودن پرونده اعتراف کرده ولذا براى سرباز مذکور نیز قرار منع تعقیب زده‌اند!!

14) نکته بسیار مهم، در پرونده های فوق الذکر علاوه برمسکوت گذاشتن قریب دوساله واطاله دادرسی همه آنها واتفاقات رخ داده در برخی پرونده ها، مفقود شدن دو پرونده ارجاعی از یزد و پرونده کلاسه "82/1365 ب " شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه هاشمی تهران ارجاعی به شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران می باشد. روشن شدن ابعاد این موضوع با توجه به اسناد موجود مشکل نیست ولی همین امر سهل و آسان با ادعاهای دادستان محترم و تکرار آنها بدون توجه به مستندات وزمان سرقت،  علی الظاهر تبدیل به کلافی سر در گم ومعضلی برای درک اهمال انجام پذیرفته در خصوص پرونده های ملی مذکور شده است. با رجوع به اظهارات مسئولان سابق و فعلی این شعبه و نوار جلسه 14/4/84  مجلس و ادعاهای قاضی مرتضوی در خصوص سرقت یکی از پرونده های فوق توسط یک سرباز در قبال اخذ رشوه و نهایتاً توجه به زمانبندی اجمالی حوادث پیرامونی با تورقی در اسناد موجود که عمدتاً مزین به امضاء جناب آقای مرتضوی است به نیکی در می یابیم اظهارات آقای دادستان کذب بوده و برای فرار از پاسخگویی  و مجازات آنها را بافته است، اظهاراتی که خلاف همه مستندات و شواهد می باشد.

15) در جوابیه ارسالی به روزنامه ایران از طرف دادستان محترم تهران بند (8) نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقای جهانگیر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه از سوی آقای مرتضوی حذف شده است!!!  که در توجیه آن دادستان محترم به مدیرمسئول روزنامه ایران تاکید کرده اند علت حذف این بند ذکر نام دفتر مقام معظم رهبری در آن بوده است. این گفته آقای دادستان نیز نادرست ودروغ می باشد چرا که  این بند مربوط به درخواست دادستان محترم تهران خطاب به دکتر جاسبی به تاریخ 28/3/83 (در اوج پیگیری پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی) برای اختصاص سهمیه‌ای برای تحصیل 200 نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی است که دستور دکتر جاسبی در همان تاریخ 28/3/83 در ذیل درخواست آقای مرتضوی خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه چنین است: «تعداد 150 نفر با معرفی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سیستم قراردادی موافقت می‌گردد». مسئولیت آقای مرتضوی معلوم ومشخص است لذا اینگونه اعمال آفت‌های بسیاری داشته که یکی از آنها کتمان حقایق و اعمال نظر در پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که مستندات بخشی از آن در بالا، ارایه گردید، ضمناً نحوه هیات علمی شدن ایشان که به دستور آقای دکتر جاسبی انجام پذیرفته نیز برخلاف مقررات و ضوابط بوده است که جای تامل و پیگیری دارد.

16)  بررسی نحوه استخدام دادستان محترم تهران در دانشگاه آزاد اسلامی از چند منظر قابل توجه است،  استخدام مشارالیه با داشتن حدود 2 سال کبر سنی مغایر با مقررات بوده‌است که البته این مشکل با دستور و مجوز آقای دکتر جاسبی بر اساس تبصره جالب گنجانده ‌شده در آیین‌نامه‌ای که فاقد مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوده، مرتفع گردیده‌است. همچنین این استخدام مغایر با سایر بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله بخشنامه شماره 75162/35 مورخ 21/10/73، بخشنامه شماره 131491/30 مورخ 12/11/77 ، بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80 می باشد بنابراین استخدام آقای سعید مرتضوی با مدرک فوق لیسانس حقوق، به عنوان هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه بر خلاف نص صریح مقررات بوده‌است.

17) در ارتباط با آزمون دستیاری سال 82 ، اعمال نظر دادستان در به نتیجه نرسیدن نهایی رسیدگی این پرونده روشن می باشد . قبل از بررسی توسط مرجع قضایی ، تلاش می گردید عنوان و موضوع پرونده از (( تقلب و فروش سئوالات آزمون دستیاری )) به  (( کلاهبرداری )) تغییر یابد . در ادامه رسیدگی از بیست و دو حوزه برگزاری امتحانات دستیاری ، موضوع در هفت حوزه ( استانهای تهران ، مازندران ، تبریز ، کرمان ، کرمانشاه ، مشهد و خوزستان ) پیگیری شده و با تغییر بازپرس و اعلام کفایت تحقیقات از سوی بازپرس جدید ، از رسیدگی به این امر در پانزده حوزه امتحانی جلوگیری شده است . در هفت استان فوق الذکر از شصت و هشت نفر مظنون به فروش سئوالات دستیاری ، PHD و ... شصت و سه نفر به جرم خویش اقرار نموده  طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی و برای آنان حکم صادر شد و دردادگاه تجدید نظر هم حکم دونفرآنها ابرام گردید. در ادامه با صدور پیاپی قرارهای منع پیگرد توسط بازپرس جدید ، جمع بسیار زیادی از متهمین که هر کدام به جرم خود اقرار و شواهد و مستندات کافی برای محکومیت آنها وجود داشت ، از مجازاتهای قانونی گریخته اند. یکی از نکات قابل توجه اظهارات قاضی مرتضوی و اصرار ایشان قبل از بررسی پرونده و تکرار آن بعد از حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و محکومیت مجرمین مبنی بر عدم  وجود دلائلی دال بر تقلب در این پرونده ها می باشد؟!!! دادستان تهران با کمال تعجب این ادعای نادرست را در سه مرحله به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لنکرانی، جانشین وقت مع اطلاعات سپاه و اینجانب بیان نموده است !!!

برخلاف قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، دادسرای تهران با ارسال  غیر قانونی 41پرونده مربوط به سال 82  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهانه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی، مرتکب عمل غیر قانونی دیگری گردید.  علاوه برآنکه به فرض محال اگر اقدام فوق دادسرا قانونی بود، بر اساس قانون جدید نیز ایشان دچار تخلف شده اند چرا که جرایم متهمین  پرونده های مرتبط با آزمون دستیاری و کنکور مشمول موضوع بندهای د ، ه ، و ، ز ، ح  ماده 7 این قانون بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده است.

نهایتاً هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع قانون فوق الذکر تشکیل و مسئولیت رسیدگی و برخورد با متخلفین را برعهده گرفت و در این رابطه برابر قانون تاکنون برای 21 نفر حکم قطعی اخراج صادر شده است . با کمال تعجب مجدداً دیوان عدالت اداری بر خلاف نص صریح قانون ، خواستار توقف این احکام شده  و مسئول دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت را در صورت ممانعت از بازگشت خریداران سئوالات آزمون دستیاری به تحصیل، تهدید به انفصال از خدمت نموده است!!! که این امر مورد اعتراض شدید وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .

18) بررسی فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده است که جناب آقای مرتضوی در نامه منتشر شده خود در روزنامه ایران بدان اشارات ناقصی داشته است. داستان شنیدنی پرونده‌های خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 در بالا ذکر شد ولی ادعای" سلامت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 83" نیز نادرست می‌باشد و شاهد آن حداقل 200 پرونده موجود سال 83 در شعبه دوازده ناحیه 7 تهران می باشد که متهمان آن به تقلب خویش اعتراف نموده و پرونده هر یک تکمیل و آماده ارسال به دادگاه بود که متأسفانه بعد از جابجایی بازپرس طباطبائی نژاد با اقدامات ناصواب از سیر رسیدگی قضایی یا خارج شده و یا با اقدامات مشکوک، برای متهمین آن قرار منع تعقیب صادرشده است.

در حین رسیدگی و تحقیقات مقدماتی توسط کارشناسان پرونده خرید و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83، برخی از متهمین منجمله آقای " ا- ز"  که در سال‌های قبل با خرید سئوال وارد دانشگاه آزاد اسلامی شده و سپس اقدام به فروش سئوالات کرده بودند، مسائل و اعترافاتی را در خصوص فرزند دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌دهند. پیرو این اعترافات بازپرس طباطبایی نژاد طی ابلاغی به شماره 83/7299/ط/د مورخه 16/3/84 به واحد عملیات دستور می‌دهد که با رعایت موازین قانونی آقای ح جاسبی متهم به افشای سئوالات کنکور را  بدواً احضار و در صورت استنکاف جلب و جهت تفهیم اتهام به مرجع قضایی اعزام دارند. لیکن بازپرس پرونده جناب آقای طباطبائی نژاد چند روز  بعد  با وجود 202  پرونده و متهم در خصوص خرید و فروش سئوالات کنکور و چند ده نفر متهم دیگر خرید و فروش سئوالات دستیاری پزشکی، طی فاکسی بعد از وقت اداری از سوی دادستان تهران از شعبه 12 بازپرسی جابجا  و به شعبه دیگری منتقل می‌گردد. شایان ذکر است که همانند پرونده آزمون دستیاری عملاً اقدامات بعدی قضایی با صدور قرار منع تعقیب برای متهمانی که به ده‌ها مورد فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی اعتراف نموده بودند، متوقف می گردد  !؟

به فرض اینکه آقای ح جاسبی در افشای سئوالات کنکور دخالتی نداشته باشد، با توجه به اتهامات انتسابی به وی بدون  توجه به ماهیت آنها که البته مدارک آن در پرونده‌هایی که بعد از جابجایی بازپرس طباطبی‌نژاد مختومه گردیده موجود بوده و هم دادستان تهران و هم بازپرس جدید از آنها مطلع بودند،  آیا بهتر نبود آقای دادستان اجازه می‌داد پرونده ایشان هم مانند سایرین رسیدگی شده و اگر اتهامات انتسابی به وی اثبات نمی‌شد  بطور طبیعی قرار منع تعقیب برای وی صادر میگردید!!  نتیجه اقدام دادستان محترم تهران با اقدام غیر مترقبه خویش و تغییر جهت 180 درجه‌ای دادسرای تهران و جابجایی بازپرس طباطبایی‌نژاد  و اخذ 202 پرونده متهمین این پرونده (کنکور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی) که نسبت به اکثریت آنان تحقیقات قضایی تکمیل و پس از جمع آوری ادله کافی و اخذ آخرین دفاع، آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست گردیده بود، وخیم تر از سرنوشت‌ پرونده متهمین آزمون دستیاری پزشکی می باشد، چرا که علاوه از ممانعت از رسیدن به منشأ اصلی فساد در این پرونده ها با عوامل آشکار آن نیز برخوردی صورت نگرفته است.حال چگونه است که جناب آقای جهانگیر رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در گزارش خود به ریاست محترم قوه قضاییه با تأکید اعلام می‌دارد که دادستان تهران اقدامات جدی و قاطعی برای مبارزه با متهمان فروش سئوالات کنکور داشته‌است!!

19) برخلاف جناب آقای جهانگیر که در گزارش خود اسطوره‌ای بی بدیل از دادستان تهران در سیر برخورد با متهمان فروش سئوالات کنکور  دانشگاه آزاد اسلامی و نیز آزمون دستیاری ساخته‌است، شخص دادستان تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود خطاب به جناب آقای دکتر حداد عادل، بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم پیگیری درست پرونده‌های فوق را طبیعی قلمداد نموده است!!  ایشان در این نامه ضمناً مشکلات بعد از تصویب قانون (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزموهای سراسری) در سال 84 را  به این قانون منتسب کرده و دادسرای تهران را واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در آزمون دستیاری و بالطبع 202 متهم کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83  نمی‌داند ؟!!

در حالی جناب آقای مرتضوی بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته که در طول سالیان متمادی قضات محترم قوه قضاییه مرتکبین به این اعمال را با وحدت ملاک با استفاده از ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مشارکت و معاونت در این امر تعقیب، محاکمه و مجازات می نمودند و قاضی مرتضوی بهتر از هر کس دیگری از این امر مطلع و آگاه بوده است. لذا ایشان باید پاسخ بدهند که آیا فقدان قانون تنها درخصوص پرونده‌های شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 به بازپرسی آقای طباطبایی‌نژاد وجود داشته است ؟ اگر در این خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و راهی برای برخورد با مرتکبین این افعال نبوده پس چرا خود ایشان در ابتدای رسیدگی به پرونده‌ها شدیدترین دستورات را برای برخورد با آنها انشاء نموده ولی در اثنای کار به هر دلیل تا پای اطرافیان آقای دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد اسلامی  به میان آمده ، ایشان از رویه گذشته خود تغییر جهت داده و با ضابطین و باز پرس برخورد کرده و پرونده‌ها، سر‌نخ‌ها و متهمان را علی‌رغم اعترافات و مستندات موجود به حال خود رها نموده است. این دوگانه گویی‌های قاضی مرتضوی چگونه قابل توجیه و تفسیر است ؟

20) دادستان محترم تهران مدعی است هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و گزارشی نیز از تخلفات فرزند آقای دکتر جاسبی به دادسرا بابت پرونده‌های سال 83،گزارش نشده است.متأسفانه طی مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، ارتباط ناسالم بین مسئولین این دانشگاه و دادستان تهران مشخص‌شده و یکی از ثمرات این ارتباط نامتعارف، اقدامات غیر قانونی قاضی مرتضوی در خارج نمودن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستان‌ها در سال 1382 از رسیدگی به هنگام بود که شرح پنج پرونده آن در سطور بالا تقدیم گردید.

در خصوص پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 نیز شرح چگونگی جابجایی بازپرس پرونده و اتفاقات رخ داده برای فرار مجرمین از مجازات‌های قانونی گذشت. در خصوص همه اهمال‌ها و تخلفات صورت گرفته در این زمینه، قاضی مرتضوی پاسخگو خواهد بود لیکن نوع ورود ایشان به موضوعات و تغییر نظرات وی در طول پیگیری این پرونده در دادسرا به ویژه در هنگامی که پای منتسبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به میان می آید، خود حکایت‌گر چگونگی ارتباط ایشان با دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

ایشان که احضار فرزند آقای دکتر جاسبی را غرض ورزی دانسته و دلیل خویش را هم عدم نام پسر وی در گزارشات وزارت اطلاعات ، پلیس امنیت  می داند باید به این نکته پاسخ دهد که اساساً ارتباط برخی از فروشندگان سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی با فرزند آقای دکتر جاسبی و اقرارهای مکرر آنها در تحقیقات که توسط ضابطین اطلاعات سپاه در شعبه 12 دادسرای ناحیه 7 به مسئولیت بازپرس طباطبایی نژاد منعکس شده‌است، چه ارتباطی به گزارشات وزارت اطلاعات بعنوان ضابط شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت به مسئولیت بازپرس خیرآبادی یا پلیس امنیت تهران بعنوان ضابط شعبه اول ناحیه یک تهران با بازپرسی آقای رییسی بعنوان مراجع تحقیقی دارد !؟ گزارشات وزارت اطلاعات و پلیس امنیت تهران مربوط به آزمون‌های سال 82 بوده  ولی گزارشات 202 پرونده  ضابطین اطلاعات سپاه مربوط به تخلفات سال 1383 می باشد!!

21) دادستان تهران و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نامه‌ها و گزارشات خود که در مورخ 1/4/87 در روزنامه ایران منتشر گردید مدعی شده اند که تخلفات گسترده‌ای از  بازپرس و ضابطین پرونده کنکور سال 83 و آزمون دستیاری سال 82 انجام شده است. گرچه هر دو این مدیران محترم قوه از فرجام شکایت‌های برنامه‌ریزی‌شده متهمان پرونده‌های مذکور از  بازپرس و ضابطین پرونده در مراجع قضایی مطلع بوده‌اند، در اقدامی خلاف قانون و کاملاً غیر اخلاقی تنها با طرح اتهامات وارده به ایشان سعی در تخریب آنها کرده و چهره‌ای کاملاً تطهیرشده از دادستان تهران در این زمینه منعکس نموده اند. در این زمینه توضیحات ذیل روشنگر اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی دادستان تهران و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است:

در ارتباط با اتهامات وارده به آقای طباطبایی‌نژاد بازپرس پرونده‌های آزمون دستیاری سال 82 و کنکور سال 83 ، لازم به ذکر است که از عناوین مختلف منتسب‌شده به ایشان که بخش عمده آن از سوی دادسرای تهران و توسط آقای " م" معاون ایشان و با نظر و تأیید آقای مرتضوی تهیه گردید، از دوازده عنوان اتهامی، در یازده عنوان برای آقای طباطبایی‌نژاد قرار منع تعقیب و تبرئه صادر شده و تنها در یک اتهام (بازداشت غیر قانونی) آنهم  برای شش نفر از شانزده نفر شاکیان ایشان با دلایلی که به عقیده برخی از حقوقدانان خبره بی‌سابقه بوده، حکم محکومیت برای وی بدون اجماع قضات دیوان‌عالی صادر شده است. محکومیتی که تلاش شده در گزارش جناب آقای جهانگیر بی حد و حصر بزرگنمایی شود.

در خصوص اتهامات ضابطین نیز شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در تاریخ 8/8/1386 طی نامه شماره  4764/85/10/39 ک11 اعلام قرار منع پیگرد ضابطین را صادر نموده که این امر بی پایگی ادعاهای دادستان تهران و آقای جهانگر را ثابت می کند،   البته این نحوه برخورد با ضابطین وعدم همکاری با ایشان برای نرسیدن به سرشاخه های تخلفات در دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته نیز توسط دادستان تکرار شده  فی المثل وزارت اطلاعات از سوی ایشان از پیگیری پرونده های در دسترس آن وزارت در مورد آزمون سراسری سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی منع شده است که اعتراض این وزارتخانه را بدنبال داشته است.

22) ادعاهای دادستان محترم تهران در نامه به مجلس و تکرار آن در پیوستهای گزارش نادرست جناب آقای جهانگیر در خصوص اعلام جرم آقای جلالی برعلیه بنده بسیار جالب است که توجه به آن عمق درماندگی ایشان را در پاسخ به سئوالات و پیگیری های تخلفاتشان اثبات می نماید.   اتهامات دادستان محترم به بنده ، صرفا برپایه اعلام جرم جناب آقای جلالی صورت گرفته است، بانگاهی گذرا به این اعلام جرم     نادرستی مطالب بیان شده و تقوای دادستان محترم که اصراربه پخش این اکاذیب را داشته است ،مشخص خواهد شد. البته پشت صحنه این سناریوو دستهای آلوده مسببان آن، با دقت اندکی در متن نامه آقای جلالی معلوم می شود لیکن تعجیل و استناد آقای مرتضوی به ادعای نادرست آقای جلالی قبل از اثبات آن و انتشار آن بر خلاف ماده 188 آئین دادرسی کیفری و یا  بیان موضوع در جلسات متعدد و بویژه نشر آن در نامه 5/9/85 خویش به جناب آقای دکتر حدادعادل جای تامل و تاسف داشته و اینجانب خوف این را دارم که نکند در سایر پرونده ها نیز ملاک قضاوت و عمل آقای مرتضوی بر همین منوال باشد. در نگاه اول برخی از ادعاهای آقای جلالی با بدیهیات اولیه عقلی ناسازگار است و در مواردی نیز با استعلام های انجام گرفته از مراجع رسمی و اسناد موجود خلاف بودن آن آشکار گردیده لیکن اصرار دادستان محترم به تکرار آن به همراه قراین آشکار دیگری به تنظیم و پرونده سازی قاضی مرتضوی در این موضوع دلالت دارد!! با شکایت اینجانب،  قریب یکسال و نیم است که دادسرا با هفت بار احضاریه برای آقای جلالی هنوز  تکلیف ادعاهای ایشان را علیرغم معلوم شدن نادرستی آن مشخص نکرده است!!  درخصوص چگونگی تحصیل اینجانب در مقطع تخصصی نیز ، بازپرس محترم شعبه دوم کارکنان دولت جناب آقای صادقیان طی نامه شماره 85/2ب/259 مورخ10/8/85  از وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،درخواست مستندات و مدارک قبولی و شرکت در دوره تخصصی پزشکی هسته ای اینجانب را نموده که در پاسخ ، جناب آقای دکتر نجابت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آن وزارتخانه طی نامه ش169 69/ش به تاریخ 6/9/1385  در ارتباط با نادرست بودن ادعای آقای جلالی، مستندات قانونی قبولی در آزمون دستیاری و تغییر رشته آن را تقدیم مرجع قضایی نموده است.با اندکی تامل به این اسناد ،میزان صحت ادعاهای آقایی جلالی و دادستان محترم مشخص خواهد شد. اسباب تاسف است باگذشت یکسال ونیم از پاسخ وزارتخانه و ارسال مستندات آن برای دادستانی باز در مطالب منتشر شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 روزنامه ایران به این ادعای نادرست پرداخته شده است. نکته تاسف بار دیگر پیدا شدن دم خروس از لابه لای اسناد ارسالی توسط آقای جهانگیر به مجلس می باشد که در آن تاریخ نامه اعلام جرم جناب آقای رضا جلالی 7/8/85 بوده و دست
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo