عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با فارس:
حق افراد متضرر در آزمون دستیاری 82 اعاده میشود
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با جایگزینی افرادی که بالاترین نمره را پس از افراد قبول شده آزمون دستیاری 82 داشتند حقوق افراد متضرر این آزمون اعاده میشود.
عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: رسیدگی قضایی به پرونده متخلفان و متقلبان آزمون دستیاری سال 82 همچنان ادامه دارد و تاکنون برای حدود 7 نفر از مظنونان این پرونده کیفر خواست صادر شده و بقیه مظنونان نیز بر اساس لیست ارسالی کمیته تحقیق و تفحص مجلس مورد بازخواست قرار می گیرند.
وی افزود: بر اساس حکم قضایی دادگاه پرونده آزمون دستیاری سال 82 که برای همه ما حکم نهایی محسوب می شود می توانیم در مورد جایگزین کردن افرادی که بالاترین نمرات را در آزمون دستیاری سال گذشته داشتند تصمیم بگیریم که این کار باتشکیل یک کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، مجلس و قوه قضائیه انجام می شود.
وی گفت: موضوع بررسی تخلفات آزمون دستیاری سال 82 و اعلام نتایج آزمون دستیاری امسال دو موضوع کاملا مجزا و مستقل از یکدیگر است و نتایج آزمون امسال بر اساس برنامه زمان بندی وزارت بهداشت اعلام می شود .
وی افزود: قرار بود نتایج اولیه کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری پس از تعطیلات 15 خرداد اعلام شود که این امر بر اساس اعلام وزارت بهداشت با یک هفته تاخیر در اواخر خرداد انجام می شود و درمجموع اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون امسال و نتیجه دادگاه تخلفات آزمون دستیاری 82 ربطی به هم ندارد و مستقل از یکدیگر هستند بفعالید
اخبار قبلی:
http://dastyari.blogsky.com/?Date=1384/02&Page=2
شنبه ۱۱/۴/۸۴
پیام آیت الله العظمى منتظرى به مناسبت پایان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى
بسم الله الرحمن الرحیم
و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین (آیه 55 سوره ذاریات)
برادران و خواهران ، هموطنان عزیز و محترم وفقکم الله تعالى لمرضاته بجاه محمد و آله الطاهرین
پس از سلام و تحیت
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى اسلامى ایران با همه فراز و نشیب هایى که به همراه داشت به پایان رسید.
اولا: از همه اقشار و طبقاتى که طبق احساس وظیفه شرعى و ملى خود با حضور در صحنه انتخابات یا عدم حضور، دیدگاه سیاسى خویش را عملا یا کتبا ابراز داشتند تشکر مىنمایم.
بدیهى است کشور از آن همه مردم است و همه آنان حق دارند در تعیین سرنوشت و نحوه مدیریت آن نظر دهند. و چنین نیست که صاحب کشور افراد خاصى باشند، و یا ملت را محجور پندارند تا نیاز به قیم و عقل منفصل داشته باشند. و صرف نظر از اشکالات و شبهه هایى که در روند انتخابات مطرح شده است ، امیدوارم رئیس جمهور منتخب - با توکل به خداوند و مشورت با افراد متعهد و متخصص در هر رشته - به قدر توان به وظائف دینى و ملى خویش عمل نماید، و به ویژه در راه بهبود اوضاع اقتصادى و تأمین آزادیهاى مشروع و جلوگیرى از تضییع حقوق مردم و بازداشت ها و محاکمات سیاسى و عقیدتى و پرهیز از برخوردهاى جناحى با نیروهاى لایق و سابقه دار، و نیز کم کردن حساسیت هاى جهانى و قدرتهاى بزرگ با توجه کامل به مصالح ملى کشور تلاش نماید.
ثانیا: اکنون که رقابت هاى انتخاباتى به پایان رسیده بر خود - حداقل - به عنوان یک شهروند ایرانى لازم مىدانم نکته هایى را یادآور شوم ، و این حق شرعى و ملى را براى خود و همه افراد و طبقات جامعه ثابت مىدانم که دیدگاهها و نظریات خویش را دوستانه و مشفقانه ابراز دارند تا با تضارب دیدگاههاى مختلف توسط عقل و خرد جمعى ، همگى براى اصلاح امور و صلاح آینده کشور در برابر مشکلات و بحرانها و تهدیدهاى جهانى تلاش نمایند:
نکته اول : برخلاف نظر برخى از آقایان محترم که این انتخابات را بهترین و سالمترین انتخابات معرفى مىنمایند، به نظر این جانب با توجه به شواهد و ادله اى که کاندیداها ارائه کرده اند انتخابات خوبى نبود. با قطع نظر از برخى اعتراضات و تردیدها نسبت به اصل صحت آن ، این که بیش از هزار نفر کاندیدا شوند و وزارت کشور و متصدیان را به زحمت اندازند، و با دخالت شوراى نگهبان اکثریت قاطع آنان را مردود اعلام نمایند و فقط چند نفر از - به اصطلاح - خودى ها را بپذیرند، و سپس با دخالت مقامات بالا نسبت به برخى مردودین تجدید نظر نمایند ، و در این رابطه جو کشور را جو شایعات و اتهامات و جنگ و ستیز قرار دهند، و افراد پذیرفته شده - به جاى تبلیغات سالم ، عاقلانه و کم هزینه - هر کدام میلیاردها تومان هزینه نمایند، و پول و سرمایه کشور را هر چند مال شخصى خودشان باشد صرف فیلم ها و پلاکاردهاى گوناگون و ریخت و پاش ها نمایند ، و خیابان ها و دیوارهاى شهرها و روستاها را با پخش عکس هاى مختلف و وعده هاى تکرارى پر نمایند; و در این میان چهره هاى شناخته شده و بسا خدمتگزار کشور را با پخش اتهامات و جعلیات ، مشوه نشان دهند، و با پخش جزوه هاى مشتمل بر تهمت یا اهانت با آبروى بعضى کاندیداها بازى کنند، و در اثر این گونه تبلیغات و رقابت هاى غیراخلاقى و غیراسلامى - علاوه بر تفریط سرمایه ها و پول هاى کلان - کینه و دشمنى را بین افراد و گروهها ریشه دار نمایند، و اینها همه براى انتخاب رئیس جمهورى انجام شود که بر حسب قانون اساسى فعلى اهرمهاى قدرت را در اختیار ندارد، و تصمیم گیرنده در مسائل مهم کشور مقام دیگرى است ، به نظر مىرسد این انتخابات سرنوشت کشور را تعیین نمى کند و به زحمت هایش نمى ارزد، به ویژه اگر فرضا مقام بالا و اشخاص وابسته به او در نهادهاى مختلف محرمانه از کاندیداى خاصى حمایت نمایند و عملا او انتخاب شود، که در این صورت فعالیت هاى مردم و رقابت هاى پرهزینه همه لغو و بیهوده خواهد بود. و بالاخره لازم است براى نحوه انتخابات در آینده فکر اساسى کرد، و این قبیل انتخابات ان شاءالله تکرار نشود.
نکته دوم : در کشورهاى پیشرفته جهان چنین نیست که هر کس خودسرانه خود را کاندیدا نموده و فعالیت نماید و در نتیجه اموال و نیروهاى بسیارى هدر رود; بلکه با تشکیل احزاب سیاسى قدرتمند و مردمى از ناحیه عقلا و نخبگان جامعه ، کاندیداهاى مجلس و رئیس دولت از ناحیه احزاب مشخص مىشوند و مردم با تحقیق و شناخت به آن کاندیداها رأى مىدهند. و در نتیجه نمایندگان مجلس و رئیس دولت و وزراى او وابسته به حزب یا احزاب خواهند بود، و در برابر حزب پاسخگو هستند.
و همان گونه که سابقا تذکر داده ام این گونه تشکل و تحزب ماندگار و مستمر امرى است واجب و لازم ، زیرا همه افراد جامعه در برابر جنایات و مظالم و تضییع حقوق و سلب آزادیها وظیفه و تکلیف دارند و حق ندارند بى تفاوت باشند. و براى جلوگیرى از مفاسد اجتماعى عقل و قدرت فردى کارساز نیست ، بلکه عقل و قدرت جمعى نتیجه بخش است ، پس تحصیل آن امرى است ضرورى و لازم ، زیرا امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع جامعه عقلا و شرعا لازم مىباشد و انجام این وظیفه الهى و وجدانى متوقف است بر تشکل و جمع نیروهاى فعال ، و به حکم عقل و عقلاى جهان مقدمه واجب واجب است.
متأسفانه هنوز در کشور ما مسأله حزب و تحزب سیاسى قدرتمند جا نیفتاده است و احزاب خلق الساعه اى به وجود مىآیند و سپس عملا بى خاصیت مىشوند. براى تفصیل در رابطه با مسأله تحزب مىتوانید به سوال "1879" صفحه 264 جلد دوم استفتائات این جانب مراجعه فرمائید.
نکته سوم: در قانون اساسى فعلى تضاد واضحى وجود دارد:
از طرفى مسئولیت هاى زیادى بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده بدون این که اهرمهاى قدرت را در اختیار داشته باشد. و از طرف دیگر براى مقام بالا "ولایت مطلقه " تثبیت و اهرمهاى قدرت از قبیل انتخاب فقهاى شوراى نگهبان ، فرماندهى کل نیروهاى نظامى و انتظامى ، بنیادهاى اقتصادى مختلف ، صدا و سیما و تنفیذ ریاست جمهورى منتخب در اختیار او قرار داده شده بدون این که در برابر مردم پاسخگو باشد، در صورتى که مسئولیت باید با قدرت همراه باشد.
شما ملاحظه نمودیدآقاى خاتمى با حسن نیت و تلاشى که داشت و با داشتن 22 میلیون رأى مردم و توقعات و انتظارات جامعه از ایشان ، نتوانست در برابر قدرت بالاتر کار چندانى انجام دهد و حتى دو لایحه اصلاحیه را که به مجلس پیشنهاد نمود مجبور شد پس بگیرد. با فرض ثبوت ولایت مطلقه براى مقام بالا و واجدیت قدرت مطلقه چه لزومى دارد این همه اوقات گرانبها و نیروهاى مالى و تبلیغى براى انتخاب رئیس جمهورى که در مسائل مهم کشور تصمیم گیرنده نیست مصرف شود؟! و جامعه با اختلاف هاى شدید و بحران ها و حب و بغض ها و کینه ها مواجه گردد.
نکته چهارم: هنگام تدوین قانون اساسى در مجلس خبرگان که ریاست آن بر عهده این جانب بود در رابطه با انتخابات دغدغه اى پیدا شد، زیرا مطرح شد که در رژیم گذشته هرچند براى تعیین نمایندگان مجلس شورا بر حسب ظاهر انتخابات انجام مىشد ولى خود شاه و ایادى او در پشت صحنه بودند، و وزارت کشور که مجرى انتخابات بود زیر نفوذ دربار و ساواک قرار داشت ، و احزابى هم که تشکیل مىشد وابسته به دربار بودند، و در نتیجه انتخابات آزاد و سالم انجام نمى شد بلکه افرادى انتخاب مىشدند که مورد نظر دربار باشند.
با توجه به این مشکل بحث شد چه کنیم که در آینده این روش در جمهورى اسلامى تکرار نشود و انتخابات آزادانه از ناحیه ملت انجام شود و قدرتها و مجریان انتخابات دخالت نکنند و افرادى را تحمیل ننمایند. در آن هنگام به نظر رسید شوراى نگهبان که فقهاى آن از ناحیه آیت الله خمینى (ره ) تعیین مىشوند مقدسترین نهاد مىباشد، لذا تصویب شد که شوراى نگهبان بر هر انتخاباتى نظارت نماید تا جلوى دخالت هاى بیجا را بگیرند و آزادى انتخابات صددرصد تأمین گردد.
ولى متأسفانه "از قضا سرکنگبین صفرا فزود" و خود شوراى نگهبان با اتکاى به قدرت ولایت مطلقه رهبرى بزرگترین دخالت کننده در انتخابات شد و نسبت به یکایک کاندیداها اظهارنظر مىکند; و به جاى نظارت بر اصل انتخابات و کیفیت وقوع آن ، کاندیداها را جرح و تعدیل مىنمایند و افراد خاصى را معین مىکنند بدون اینکه نسبت به اعتراضات پاسخگو باشند، و مردم ناچارند از بین آن افراد انتخاب نمایند، و به اصطلاح انتخابات دو مرحله اى مىشود و نظارت استصوابى خواهد بود، و با صرف میلیاردها تومان از بیت المال ، انتخابات را برحسب سلیقه خود انجام مىدهند. و بسا هنگام خواندن آراء برخى صندوقها را ابطال و کاندیداها را بالا و پایین مىبرند. اینها همه بر خلاف روح قانون اساسى است که هدفش آزادى مردم در انتخاب کاندیداهاى مورد نظر خویش بود.
تعیین شرایط کاندیداها اصولا با مجلس شوراى اسلامى و تشخیص آنها از وظایف وزارت کشور است و ربطى به شوراى نگهبان ندارد، و به علاوه مردم هر منطقه اى نسبت به کاندیداهاى محل خود شناخت بیشترى دارند، و عقل جمعى ملت نسبت به عقل فردى افراد شورا کمتر خطا مىکند.
اینجانب مخالف شوراى نگهبان نیستم بلکه وجود آن را براى نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورا لازم و ضرورى مىدانم ، و فقهاى آن از دوستان قدیمى این جانب مىباشند; ولى چون دخالت آن شورا در انتخابات را بر خلاف مصلحت کشور و روح قانون اساسى مىبینم وظیفه خود مىدانم که اطلاعات خود را در این رابطه براى برادران و خواهران ابراز نمایم.
جاى تأسف است که این روش شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات سبب شده شورا قداست مردمى خویش را از دست بدهد و به عنوان یک نهاد مستبد و خودمحور تلقى گردد، و چنین وانمود شود که شورا، مردم و نخبگان جامعه را بى دین و یا جاهل و خود را قیم آنان مىپندارد. از طرف دیگر روش سیاسى این شورا در سالهاى اخیر به نحوى بوده که تلقى برخورد خطى و جناحى شده است . اگر هم قرار باشد شوراى نگهبان مسئول تشخیص صلاحیت کاندیداها باشد، باید از همه جناحهاى سیاسى و تفکرهاى گوناگون مذهبى در این شورا عضویت داشته باشند.
نکته پنجم: علت طرح مسأله "ولایت فقیه " در مجلس خبرگان قانون اساسى - على رغم عدم درج آن در پیش نویس قانون اساسى که به دستور آیت الله خمینى (ره ) تدوین و به تأیید معظم له رسیده بود - تحفظ بر اداره کشور بر اساس موازین اسلامى بود، زیرا دستورات دین مقدس اسلام منحصر در مسائل عبادى و اخلاقى نیست ، و نسبت به مسائل اقتصادى ، اجتماعى ، سیاسى ، جزائى و حاکمیت و شرایط حاکم و روش او نیز اسلام هرچند به طور کلى دستور و برنامه دارد، و فقیه کارشناس و متخصص مسائل اسلامى مىباشد، پس براى اسلامیت نظام ناچاریم فقیه بر قوانین و روند اداره کشور - از نظر مطابقت با موازین اسلامى - نظارت داشته باشد، و اینکه گفته مىشود: "سیاست از دین جداست " قابل قبول نمى باشد.
و هرچند در صدر اسلام کشور اسلامى تحت اختیار رسول خدا(ص ) اداره مىشد، ولى سیاست آن روزگار بسیار بسیط و ساده بود و آن حضرت هم معصوم بودند; اما در جهان پیچیده امروز با نیاز به تخصص هاى گوناگون نمى توان کشور را در اختیار یک فرد آن هم غیرمعصوم و غیرپاسخگو قرار داد.
محقق بزرگوار آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانى طاب ثراه در حاشیه مکاسب (ص 214) فرموده است : "فقیه از آن جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعى اهل نظر است نه سایر امورى که مربوط است به اداره امور بلاد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها، پس معنا ندارد که این گونه امور به فقیه واگذار شود."
نکته ششم : هرچند خود این جانب در تدوین قانون اساسى اول نقش بسیارى داشتم ولى اولا: در آن زمان موقعیت خاص و نفوذ معنوى آیت الله خمینى (ره ) به عنوان مرجع عام و رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهورى اسلامى مطرح بود، و با توجه به مظالم و جنایات رژیم سابق و سوء استفاده هاى آنان از قدرت همه سعى مىکردیم اهرمهاى قدرت کشور در اختیار معظم له قرار گیرد تا مبادا از آنها سوء استفاده شود و شأن ایشان را نیز بالاتر از ریاست قوه مجریه مىپنداشتیم ، و در نتیجه تضاد موجود در قانون اساسى به وجود آمد و رهبرى با داشتن اختیارات خاصى از ریاست جمهورى تفکیک شد، و ما هم سابقه و تجربه قانون گذارى نداشتیم لیکن امروز در اثر تجربه متوجه این تضاد شده ایم.
و ثانیا: "ولایت مطلقه " در قانون اساسى اول مطرح نبود ولى در اواخر عمر معظم له از ناحیه ایشان دستور بازنگرى قانون اساسى صادر گردید، و در روزهاى مصادف با رحلت ایشان کلمه "مطلقه " بر ولایت فقیه اضافه شد، و جمع بسیارى از جمله این جانب به آن رأى ندادیم . لیکن آقایان بر آن اصرار دارند و در نتیجه در همه کارها دخالت مىکنند بدون اینکه پاسخگو باشند، و از این طریق رئیس قوه مجریه را خلع سلاح کرده اند.
خداوند در سوره شورى در توصیف مومنین فرموده است : (و امرهم شورى بینهم ) (امور آنان با مشورت بین خودشان انجام مىشود). و در سوره آل عمران در خطاب به پیامبر عظیم الشأن خود - با مقام عصمتى که داشت - فرموده است : (و شاورهم فى الامر) (اى پیامبر در امور با آنان مشورت کن ). که "امر" در اصطلاح قرآن و سنت به معناى امور عام اجتماعى و سیاسى است . آن حضرت با اینکه معصوم بودند در کارهاى مهم سیاسى با اصحاب خود مشورت مىکردند و بعضا برخلاف نظر خود به نظر آنان عمل مىنمودند، و هیچ گاه مستبدانه عمل نمى کردند. "ولایت مطلقه " مخصوص خداوند بزرگى است که مالک و خالق همه ما مىباشد. و در قرآن کریم در سوره یوسف مىخوانیم: (ان الحکم الا لله ) (حاکمیت - بدون قید و شرط - مخصوص خداوند است ) و غیر خداوند حتى پیامبران و ائمه معصومین (ع ) همگى موظف بودند اوامر و احکام خداوند را اجرا نمایند، و ولایت آنان در محدوده اجراى احکام الهى بوده است . ولایت مطلقه فرد غیر معصوم چه بسا موجب استبداد او در کارها مىشود، و ممکن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نیست وادارد، که قهرا زیانهاى بسیارى را براى کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.
هنگامى که امیرالمومنین (ع ) - با اینکه ما آن حضرت را معصوم از گناه و خطا مىدانیم - فرموده است : "فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى و لا آمن ذلک من فعلى الا ان یکفى الله من نفسى ما هو املک به منى " (نهج البلاغه ، خطبه 216) (از گفتار حق و مشورت عادلانه دست برندارید، زیرا من - برحسب ذات - فوق خطا نیستم و از آن در کار خویش ایمن نمى باشم مگر اینکه خدا کفایت کند مرا نسبت به آنچه از من تواناتر است ). تکلیف من و شما صددرصد روشن مىشود.
پس چرا آقایان از انتقادهاى مردم مىرنجند و بسا افراد را تحت تعقیب قرار مىدهند. این جانب که در سالیان متمادى قبل و بعد از انقلاب با مسئولین بلندپایه نظام در کنار هم بودیم دوستانه تذکر مىدهم که روشهاى تند و خشونت آمیز شما و وابستگان شما که چه بسا به حساب اسلام عزیز انجام مىشود روز به روز فاصله بین شما و مردم را بیشتر مىکند و طبعا مردم از روحانیون و نظام اسلامى جدا مىشوند. و همان گونه که در رژیم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته مىشد اعمال نهادها و ارگانهاى مختلف نیز به حساب مقام بالا ثبت مىشوند.
پس بجاست تا دیر نشده در روشها تجدید نظر شود، زیرا ضرر را از هر جا برگردیم به نفع است.
نکته هفتم: قانون اساسى کشور هرچند خوب تنظیم شده باشد بالاخره محصول افکار یک عده از آقایان غیرمعصوم مىباشد، پس وحى منزل و غیرقابل تغییر نمى باشد، و مرحوم آیت الله خمینى (ره ) هنگام ورود به کشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقى داشتند نسبت به سرنوشت ما تصمیم بگیرند؟" هر نسلى حق دارد نسبت به روند سیاسى کشور اظهارنظر کند. لذا این جانب به عنوان یک شهروند حق دارم نسبت به آینده کشور نظر خویش را ابراز نمایم ، هرچند تصمیم جدى با مجموعه نخبگان و متخصصین متعهد مىباشد.
توجه دارید که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و حاکمیت سالم حاکمیت مردم کشور است ، و در نتیجه نوع حکومت "جمهورى اسلامى " خواهد بود، یعنى حاکمیت بر اساس آراء طبقات جامعه با رعایت موازین اسلامى ، و به تعبیر دیگر "مردم سالارى دینى ".
اینک سه راه براى تحقق این معنا پیشنهاد مىشود:
1 - با انتخابات مردمى و آزاد بدون اینکه شوراى نگهبان یا قدرت دیگرى دخالت نماید مجلسى از نمایندگان منتخب همه اقشار و طبقات جامعه تشکیل شود و این مجلس علاوه بر تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامى براى مدیریت کشور در مرحله اجرا فردى صالح و لایق را براى مدت معینى انتخاب نماید و اهرمهاى قدرت را در اختیار او قرار دهد، و او با نظر مجلس که نمایندگان ملت مىباشند وزرا و کارگزاران خویش را تعیین و در برابر مجلس پاسخگو باشد; و نیز این مجلس براى رعایت اسلامیت قوانین مصوبه و عدم تخلف از موازین اسلامى از بین فقها و مراجع صالح وقت ، فردى صالح بلکه اصلح و اعلم آنها و یا شورایى از آنان را براى مدتى معین انتخاب نماید که وظیفه آنان نظارت بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامى باشد، بدون اینکه در کارهایى که در تخصص آنان نیست دخالت نمایند.
و اگر فردى واجد هر دو صلاحیت باشد یعنى هم فقیه و هم مدیر باشد، مجلس مىتواند او را براى هر دو منصب براى مدت معینى انتخاب نماید. با این روش مردم از تکاثر انتخابات و هدردادن نیروها و اموال زیاد نجات مىیابند.
2 - راه دوم اینکه علاوه بر انتخابات مجلس در صورت امکان فردى که هم فقیه صالح و هم مدیر لایقى است از ناحیه خود مردم با انتخابات سالم و آزاد به طور مستقیم براى مدت معینى براى تصدى هر دو منصب انتخاب شود و او در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشد.
3 - راه سوم که بسا با روش جهان امروز مناسب تر باشد تفکیک قواى سه گانه کشور است ، بدین گونه که حوزه هاى افتاء و اجراء و قضاء در حاکمیت اسلامى از یکدیگر جدا شوند و هر یک از آنها استقلال داشته باشد و متصدیان آنها براى مدتى محدود به طور مستقیم از ناحیه مردم و یا غیرمستقیم از ناحیه مجلس شورا انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند. در این فرض ، متصدى حوزه اجراء - رئیس جمهور - لازم نیست فقیه باشد، و از اختیارات کافى برخوردار است . و متصدى حوزه قضاء در محدوده خود مستقل ، و متصدى حوزه افتاء بر قوانین مصوبه و روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامى نظارت دارد.
نکته هشتم: مطالب این بیانیه را کسى نوشته است که ادعاى تخصص در مسائل سیاسى ندارد ولى نسبت به آنها بى اطلاع هم نبوده است ، و همواره پیش از انقلاب و پس از انقلاب با بنیان گذار جمهورى اسلامى همراه بوده و در مراحل مختلف در تقویت ایشان کوشا بوده ، و با اینکه ایشان را فقیه ، متعهد، آگاه و شجاع و فداکار در راه اسلام و حق مىدانسته هیچ گاه معصوم از خطا نمى دانسته و به ایشان در مسائل گوناگون تذکر مىداده است ، و در مسیر انقلاب سالها متحمل زندان و تبعید و شکنجه شده است و هدفى جز خدمت به اسلام و کشور نداشته است.
و در راه انجام وظیفه به قدر توان کوشیده است ، نه طمع داشته نه ترس و نه اهل سازش و مجامله بوده ، هرگز طالب پست و مقامى نبوده است ، زیرا توجه داشته که این پست و مقامها گذراست و جز مسئولیت سنگین خاصیتى ندارد مگر اینکه به فرموده مولا على (ع ) انسان بتواند در پرتو آن حقى را به پا دارد و یا از باطلى جلوگیرى نماید. و در برابر اتهامات و یاوه گویى ها و تصرف ناروا در اموال او، و سالها حصر خانگى و حرمان از درس و بحث هیچ گاه عکس العمل نشان نداده و حساب همه را به یوم الحساب واگذار کرده ، ولى از انحطاط فرهنگى و اخلاقى یاوه گویان که بدون تحقیق و تفحص سخن مىگویند رنج برده است.
اینک من مانند آفتاب لب بام مىباشم و از کسانى که بسا از ناحیه من بى احترامى نسبت به آنان انجام شده معذرت مىخواهم . از خداوند متعال عزت و عظمت اسلام و ملت بزرگ ایران را مسألت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1384/4/11
حسینعلى منتظرى
شنبه 4 تیر 1384 فردا روز دیگری است سید ابراهیم نبوی
فردا روز دیگری است
با دوستی ساعتی پیش گفتگو می کردم. گفت: یعنی تمام شد؟ گفتم: نه، تازه شروع شد. باید ساعتی خوابید، استراحتی کرد و خستگی را در کرد. از فردا روز کار است، خود را برای کاری سخت و سنگین آماده کنیم. ما باید کار کنیم، کوهی از کار جلوی ماست و تازه اول دعواست.